أخبار دوليةالأخبار

مؤكدًا خرق قرار حظر الأسلحة .. أكار: فرنسا وراء “إيريني” لمنع وصول الأسلحة إلى الوفاق

أكار: عملية "إيريني" تركت الباب مفتوحًا أمام حفتر

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن “بلاده لم تُقدِم على أي عمل يخالف القانون الدولي في ليبيا”، وفق قوله.

آكار أضاف –  في تصريحات لوكالة TRT التركية –  أن “فرنسا أرادت التغطية على جرائمها باستحداث عملية إيريني”، على حد تعبيره.

وتتحرك تركيا في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تحدياً واستباقاً لسيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي عقب الانتخابات الرئاسية.

وتعمق التحركات التركية الشكوك بشأن هشاشة الاتفاق الليبي، لاسيما مع استمرار إرسال أنقرة للأسلحة إلى ليبيا قبل أيام من توقيع الاتفاق، إضافة إلى خرقها للاتفاق من خلال نشر وزارة الدفاع التركية تغريدات مفادها استمرار تدريبها لميليشيات حكومة الوفاق في إطار الاتفاقية العسكرية الموقعة في نوفمبر الماضي .

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، أصدر‎ قرارًا بالإجماع في السادس من ينوي من العام الجاري، بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، لمدة 12 شهرا أخرى .

القرار صدر، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما يعني جواز تنفيذه باستخدام القوة المسلحة.

ونص القرار على “تمديد التفويضات المنصوص عليها في القرار 2473 لمدة 12 شهرًا إضافيًا من تاريخ هذا القرار “.

وطلب القرار من “أمين عام الأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش” أن يقدم تقريرا للمجلس في غضون 11 شهرا من اتخاذ هذا القرار بشأن تنفيذه “

كما أكد القرار “إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي”، وأعاد تأكيد قراره 2510 “2020” ، الذي صدق على مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 19 يناير 2020.

وشدد قرار المجلس الصادر تحت رقم “2526” على أهمية تنفيذ قراره 1970 (2011) الذي يفرض حظر الأسلحة على ليبيا وجميع قراراتها اللاحقة ذات الصلة ، 2292 (2016) و 2357 “2017” و 2420 “2018” و 2473 “2019” بشأن التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا .

وذكر القرار ان مجلس الامن “يؤكد من جديد تصميمه أن الإرهاب ، بجميع أشكاله ومظاهره ، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن “.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى