الأخبارليبيا

بعيرة لـ أخبار ليبيا 24 : تم تناول بياني حول جلسات النواب في غدامس بشكل مغلوط

خاص-أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي أبوبكر مصطفى بعيرة، إن بعض وسائل الاعلام تناولت البيان الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ ومغلوط.

وأوضح، بعيرة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″، اليوم الاحد، أن هناك لغط حول حديثه عن رئاسة مجلس النواب والمستشار عقيلة صالح وشخصه واجتماع غدامس.

وتابع بعيرة، “إن ما يهم هو تقريب وجهات النظر والتئام أعضاء مجلس النواب والتقريب بينهم وإيجاد حلول، فلا مكان للمغالبة بسبب العدد، فهناك أعضاء مجلس النواب من طرابلس حريصين جداً على وضع البرلمان”.

وفي حديثه عن جلسات غدامس، قال بعيرة، “لن أذهب إلى هناك ولا أخطط لذلك فلا أريد أن أكون جزءً من الانقسامات”.

وأوضح بعيرة أنه بحسب الأعضاء المتواجدين في غدامس ستكون هناك جلسة يوم 21 ديسمبر بحضور 120 نائبا، معربا عن أمله بالوصول إلى حل لإشكالية البرلمان بغض النظر أن يكون برئاسة عقيلة صالح أو غيره، “المهم ألا يكون هناك طرف إرهابي أو داعم للإرهاب أو ممارسا له بشكل أو بأخر”.

ووصف بعيرة ملتقى الحوار السياسي في تونس، بالمجموعة الغريبة قائلا: “مجموعه جاءت بها بعثة الأمم المتحدة، ولا ندري كيف أتت بها”.

وأشار بعيرة إلى أن الخلافات بين تلك المجموعة واضحة ولن تصل إلى حل، قائلا: “إنهم لن يستطيعوا الوصول إلى أي حل، بسبب المتمترسين هناك سعيا وراء الحصول على مناصب معينة، وهم لن يرضوا بأي حل إذا لم يتحصلوا على ما يريدون”.

وتابع بعيرة، “إن بلادنا أنعم الله عليها بالخيرات والموارد الطبيعية المختلفة والموقع المتميز، وليست لدينا انقسامات عرقية”، داعيا الليبيين إلى الالتفاف حول بعضهم والاستفادة من خيرات بلادهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك أيدي خارجية وعناصر فتنة داخلية منقسمة بين الأطراف الليبية.

وكان قد نشر عضو مجلس النواب بياناً حول مستجدات التئام مجلس النواب واصفاً إياه بالحراك غير المسبوق منذ عدة سنوات، لكي يعود لعمله الطبيعي وبشكل مؤسسي كسلطةٍ تشريعيةٍ موحدة.

وقال بعيره في نص بيانه: “كان من المفترض أن ترقى هيئة رئاسة البرلمان إلى مستوى الحدث، وأن تنضَّم إلى هذا الحشد الكبير من البرلمانيين، وذلك في سبيل العمل على إخراج البلاد من أزمتها؛ بدلاً من أن تلجأ الرئاسة إلى الدعوة إلى اجتماعات مُنافسة تؤدي إلى تعميق الأزمة بدلا ً من حلها”.

وتابع البيان، “أنه من المعروف دستورياً أنه في مثل هذه الحالات يكون البرلمان هو (سيد قراره) خاصة عندما يلتئم بمثل هذا النصاب الكبير، عليه يجب أن يتم التجاوز عن أية خلافات أو تفسيرات قانونية متعارضة، والاحتكام في ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة (137) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك في ظل الممارسات المتكررة السابقة والحالية المعروفة للجميع، من حيث انقسام هيئة الرئاسة وعدم تمكنها من العمل معا ً لتسيير مجلس النواب بالطريقة الصحيحة”.

وأضاف، “إن التداول السلمي للسلطة هو من المظاهر المؤسسية الحضارية في قيادة المؤسسة البرلمانية التشريعية، وعليه فإن هذا الأمر يجب أن يتم بنزاهة وشفافية وكفاءة عالية، ولتحقيق كل ذلك؛ يجب الابتعاد عن كل المظاهر السلبية التي تعيق تحقيق العمل البرلماني المؤسسي الموحد للدولة كمظاهر “المحاصصة “، والمغالبة العددية “، والرغبة في الاستئثار بقرارات المؤسسة التشريعية سواء كان ذلك من فرد أو جماعة سياسية أم من كتل وتجمعات أو مناطق”.

مطالباً باستثمار الفترة المتبقية قبل موعد الانعقاد المقبل في  2020 – 12-21 ، وذلك من أجل تناقل الأفكار والقضاء على الخلافات بين كل الأطراف وصولا ً إلى عقد اجتماع مؤسسي موضوعي سليم  للجهاز التشريعي المنتخب يحكمه العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وتسهم جميع الأطراف في إنجاحه، ويستكمل مجلس النواب مختلف أركان انعقاده الدستورية من حيث الإجراءات والعدد والاقتصار على وظيفة تشريع السياسات العامة المطلوبة والمراقبة على عمل الحكومة التنفيذية وتسهيل عملية الانتقال السياسي، على جميع أطراف البرلمان (رؤساء ومرؤوسين وفي مختلف مواقعهم) أن يضعوا مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم وفوق كل اعتبار، وأن يدركوا بأن المناصب هي عملية زائلة ، وأن يعملوا على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدستورية الديمقراطية الدائمة التي نسلم فيها السلطة التشريعية لمن يختاره الشعب الليبي .

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى