حول الإيراد والمصروفات…استمرار الخلاف بين الوطنية للنفط ومركزي طرابلس

أخبار ليبيا24

يستمر الخلاف والسجال بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي عقب تأكيد الأخير عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات.

وفي ردها الأخير على المركزي أكدت المؤسسة بأنها تنشر وتوضح عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على فيسبوك ، مخاطبتها لديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة الليبية أوضحت وبيّنت فيها كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالإيرادات المحتجزة بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي.

وكان مصرف ليبيا المركزي احتج على قرار حجب المؤسسة الوطنية للنفط لإيراداته عن حسابات الدولة لدى مصرف ليبيا المركزي، موكدًا أنه قرار مخالفا للقانون، وفق رسالة مسربة.

وأكد المركزي في بيان ممهور بوصف “سري” أن المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية سلوكها وانعكاساته السلبية على الميزانية العامة وعلى قدرة المركزي في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار، وفق الرسالة.

وأضاف المركزي أن بيانات مؤسسة النفط السنوات الماضية تؤكد للمصرف لاحقا أنها غير صحيحة ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد.

وأوضح أن تلك البيانات مخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح وأنه لا صحة لما “ادعاه بيان المؤسسة من المغالطة والتضليل وأن المصرف ملتزم بمبادئ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة”، وفق الرسالة.

ولفت إلى أنه خلافا لبيان مؤسسة النفط فإن المركزي أوضح إجمالي إيرادات النفط خلال الفترة من مطلع يناير إلى أواخر أكتوبر بلغت نحو خمسة مليارات، وأنه أوضح “بمهنية تامة” أن تلك الإيرادات تشمل 2.8 مليار عن العام الماضي.

وذكر المركزي أنه تبين له من خلال المراجعة عدم توريد مؤسسة النفط منذ سنوات إلى الخزانة العامة جزءا من الإيرادات يبلغ 3.2 مليارات دولار، “بالمخالفة للتشريعات النافذة وهو مبلغ لو رد إلى حسابات الخزانة لاستخدم في تغطية طلبات النقد الأجنبي لتخفيف الأزمة”.

ونبه المصرف إلى ما وصفه بالتضليل الممنهج في ربطه بتوزيع عائدات النفط من النقد الأجنبي الذي اصطلح على تسميته “عدالة توزيع الثروة بغرض إقحام المركزي في التجاذبات السياسية التي حرص على النأي عنها”.

وأوضح المركزي أنه يقوم بنشر بياناته عن الاعتمادات المستندية أسبوعيا ونشر بياناته عن حجم الإيراد والإنفاق بالدينار الليبي بالنقد الأجنبي شهريا فضلا عن نشرته الاقتصادية ربع السنوية في موقعه الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى