الولايات المتحدة تفرض عقوبات على “محمد الكاني”

وزارة الخزانة الأمريكية تكشف حيثيات فرض عقوبات على “الكانيات”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة الخزانة عقوبات على محمد الكاني أحد مؤسسي اللواء التاسع المعروف بـ”الكانيات” التابع لقوات الجيش الوطني، بتهمة قتل مدنيين ودفنهم في مقابر جماعية بمدينة ترهونة، بالإضافة إلى ارتكاب عمليات تعذيب واختفاء قسري وتهجير لليبيين.

وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت ، في بيان لها، أن فرض العقوبات على “الكانيات” تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، وفقًا لقانون “ماغنيتسكي” الذي يفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين “قام محمد الكاني بتعذيب وقتل المدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا”، مُضيفا تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي وستستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الكانيات التي سيطرت على مدى عدة سنوات على مدينة ترهونة كانت تعتقل وتعذب وتقتل المدنيين، مُتابعة أنه في أبريل 2019م، غيرت ولاءاتها من حكومة الوفاق إلى قوات الجيش الوطني، ما وفر للأخيرة موطئ قدم بالقرب من طرابلس خلال الهجوم على العاصمة.

وبينت أنه في يونيو 2020م، بعد هدنة بحكم الأمر الواقع، عادت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق إلى ترهونة، واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين سبق أن احتجزتهم “الكانيات”، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، متوقعة أن يكون بعض الموتى تعرضوا للتعذيب أو الحرق أو الدفن أحياء.

واتهمت الوزارة الأمريكية “الكانيات” أيضًا بالمسؤولة عن مئات الإعدامات بإجراءات موجزة في سجن ترهونة، والعديد من حالات الاختفاء القسري، وتشريد عائلات بأكملها من ترهونة، بحسب البيان.

وأوضحت أنه تم فرض عقوبات على الكاني لكونه مسؤولًا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتعلق بمنصبه، مضيفة أن الأمر ذاته ينطبق على “الكانيات” لكونها مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو متواطئة فيها.

وحول تداعيات العقوبات، كشفت الوزارة الأمريكية، أنه نتيجة لإجراءاتها المذكورة، فإن “جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو الموجودة في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين تعتبر محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.

وبيّنت أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي ينفذها الأشخاص الأمريكيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك.

كما تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى