نقابة معلمي ليبيا تعلن الاعتصام في كافة المؤسسات التعليمية

أخبار ليبيا24

أعنت النقابة العامة لمعلمي ليبيا اليوم الإثنين بدء الاعتصام في كافة المؤسسات التعليمية في ليبيا.

وشددت النقابة في بيان عقب الاجتماع الطارئ مع نقابات معلمي المنطقة الشرقية في مدينة طبرق على رفض الخطة الدراسية الموضوعة من قبل وزارة التعليم والتي لا تتماشى مع إمكانيات وظروف المعلمين.

ورفضت نقابة معلمي ليبيا العمل يوم السبت إلا في حال تم اعتباره عملًا إضافيًا، مشددة على عدم السماح للمسؤولين محاولة العبث بحقوقهم.

ودعت النقابة المعلمين والمعلمات الوقوف صفًا واحدًا مع مطالبهم العادلة وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة عن النقابة العامة لهذا القرار.

وحملت النقابة العامة لمعلمي ليبيا وزارة التعليم كافة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر ينتج مخالفة لهذا القرار.

وكان النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف أعلن الخميس الماضي لن يتم البدء في العام الدراسي الجديد مالم تتم تلبية مطالب المعلمين.

وشدد النف في خطاب بث اليوم عبر الحساب الرسمي للنقابة على “فيسبوك” على ضرورة تنفيذ قانون رقم (4) الذي ينص على زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

وأكد النقيب العام لمعلمي ليبيا مواصلة النضال لنيل حق مشروع أوجبته الجهات التشريعية هذا الحق الذي طال انتظاره وكثرت الوعود غير الصادقة من أكثر من جهة.

وأشار النف في كلمته إلى أن الإعلان عن بداية الدراسة بحسب وزارة التعليم في الحكومة الليبية أمر يدعو للسخرية.

وأضاف قائلًا :”كيف يدعو وزير التعليم إلى بداية الدراسة والمعلم يعاني من البؤس والفقر والجحود والنكران، وأموالهم من خزائن مصرف ليبيا المركزي سرقت ونهبت”.

وتابع :”وزير التعليم الذي يدعو لبداية الدراسة يتقاضى مرتبًا عاليًا 12 ألف دينار إضافة إلى مرتبات الإدارات العاملة معه باستثناء المزايا والهبات”.

وأشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري الذي رفض تنفيذ قانون الزيادة يتقضى ما لا يقل عن 50 ألف دينار ولا يعلم بمعاناة المعلمين.

وذكر نقيب المعلمين أن الحبري رفض تنفيذ الزيادة رغم استيفاء كل الإجراءات بحجة عدم وجود قيمة مالية، مؤكدًا أنه تم رصد قيمة مالية في ميزانية معتمدة من الجهة التشريعية مجلس النواب.

وأوضح أن قانون زيادة المعلمين صدر في نوفمبر 2018، قائلًا :”منذ تلك اللحظة ونحن نطالب الجهات التنفيذية بتطبيق هذا القانون إلا أنهم يتحججون بحجج واهية”.

ولفت النف إلى أنه رصدت لهذا القانون ميزانيات لعام 2018 و2019 و2020 ونهبت هذه الأموال، وقال :”نحن لن نصبر طويلًا على هذا الأمر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى