أخبار ليبيا24
أعلنت إدارة البحث الجنائي بنغازي أن لجنة الحصر الأمني المعلوماتي للعرب والأجانب ستباشر بعد أسبوع عملها في حصر الوافدين العرب والأجانب.
وأوضحت الإدارة أن الغرض من هذا العمل الأمني معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وطريقة دخولهم إلى الوطن.
وأضافت إدارة البحث الجنائي أن عمل اللجنة يختص كذلك في معرفة الغرض من وجود الأجانب داخل الأراضي الليبية، والكشف الصحي عليهم داخل مقر اللجنة، وتحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم عليها.
وأشارت الإدارة إلى أن المستهدف من هذا الإجراء كل وافد سواء لديه إقامة أو ليس لديه إقامة، ومعرفة ما إن كان قد دخل من منفذ نظامي أم تسلل، وطريقة دخوله جوًا أو برًا أو بحرًا.
وأكدت إدارة البحث الجنائي أن اللجنة تختص كذلك بمعرفة زمن دخول الأجنبي إن كات حديثا أو منذ زمن، وهل لديه وظيفة أو حرفة أم أنه قادم للبحث على عمل.
وذكرت الإدارة أن الاستفادة من هذا الإجراء للوافد حصره أمنيًا وجنائيًا، وحصوله على فرصه 6 أشهر لتعديل وتسوية وضعه، والحفاظ على حقوقه من الابتزاز أو بقاءه قلقًا ومختبئًا من اللجان والدوريات.
وبينت إدارة البحث الجنائي أن استفادة الدولة من هذا الإجراء معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وانتمائهم، وحصر المطلوبين للعدالة والأجهزة الأمنية للدولتين.
وأضافت الإدارة أنه سيتم القبض على كل من لا يمتثل لهذه الإجراءات ويعتبر مجرم كونه منحت له فرصة ولم يستغلها فليس لديه عذر.
ولفتت الإدارة إلى أنه سيتم إجراء دوريات مكثفة بالتعاون مع القوات المسلحة وانتشارها الأمني لمساندة الداخلية لتفعيل القرار وإخضاع الجميع لهذا الإجراء.
وأكدت أن وزير الداخلية سيصدر تعميمًا بعدم التعامل مع الأجانب والعرب الوافدين بمختلف أجناسهم وجنسياتهم إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية.
وشددت الإدارة على كافة الخطوط الجوية وشركتي ليبيانا والمدار والجوازات والجنسية وجميع مكاتب النقل البري ومكاتب الصرافة وتحويل العملة والمستشفيات الخاصة والعامة وجميع شركات الإنترنت عدم التعامل أو الحجز إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية.
وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف أصدر قرارًا بتشكيل لجنة حصر أمني معلوماتي للعرب والأجانب وكلفت الإدارة العامة للبحث الجنائي للإشراف المباشر على تنفيذ هذا القرار.
