بوريل يعلن توسيع مهمة إيريني لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

بوريل : تركيا مصممة على انتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية، جوزيب بوريل، توسيع مهمة إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، موضحا أن فرنسا عرضت استخدام ميناء مرسيليا لخدمة المهمة البحرية.

وبحسب تقرير لموقع “avegkon”، فإن بوريل، الذي التقى وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أمس في قمة “عملية إيريني تسير بشكل جيد للغاية”، قال: “قبل 7 أشهر كانت لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي، واليوم، لدينا 4 سفن حربية تعمل بدوام كامل و4 طائرات، وعرضت فرنسا ميناء مرسيليا للسفن التي سترسو”.

وطلب بوريل، بحسب الموقع، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المساهمة بشكل أكبر في العملية، كما أوضح أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية تشارك أيضًا في العملية، التي تقدم الدعم للأطراف في ليبيا.

وذكر الموقع أن تركيا مصممة على انتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا، وترسل الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات عليها، وبالفعل وقع في شهر سبتمبر الماضي عقوبات على شركات تركية.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، حينها، أن “إيريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

فيما تواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.

كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى