النف يقرر إيقاف الدراسة حتى تشكيل حكومة جديدة

النف : لن يكون هناك دراسة أو أعمال للمعلمين إلا بدفع كافة مستحقاتهم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر النقيب العام للمعلمين بليبيا، عبدالنبي صالح النف، إيقاف الدارسة في ليبيا، حتى يتم تشكيل السلطة التنفيدية الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية.

النف قال في مقطع مرئي له، “هذا القرار يتضمن إيقاف الدراسة حتى يتم تشكيل حكومة قادمة، مضيفا ” أيضا لن يكون هناك دراسة أو أعمال للمعلمين إلا بدفع كافة مستحقاتهم، وعلى رأسها الزيادة المقررة وفق قانون رقم 4.

يذكر أنه في 23 من سبتمبر الماضي، أعلن مراقبو التعليم التابعين لحكومة الوفاق من مختلف بلديات ليبيا الجنوبية والغربية والوسطى تضامنهم مع المعلمين والمفتشين التربويين وكافة العاملين بوزارة التعليم، موضحين أن زملائهم تعرضوا ولا زالوا يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والتجاهل والاعتداء على حقوقهم المالية المشروعة من المجلس الرئاسي ووزير المالية ومصرف ليبيا المركزي طرابلس.

وذكر مراقبو التعليم، خلال اجتماعهم بمقر وزارة التعليم بطرابلس، في بيان لهم “نحن لا يعنينا التنازع والصراع الداخلي الذي بات معلنا بين هذه المؤسسات والأجسام المسؤولة بشكل مباشر على صرف حقوقنا المشروعة، ونحن نقف اليوم هذه الوقفة التضامنية مع زملائنا المعلمين بعد أن رأينا ولمسنا بأنفسنا تجاهل الجهات الرسمية في الدولة لحقوق هذه الشريحة المهمشة”.

وتابعوا “وزارة التعليم ربما تكون الوزارة الوحيدة التي التزمت بتنفيذ الملاك الوظيفي وتنظيم القطاع الذي ترتب عليه إيقاف مرتبات الآف الأشخاص الذين كانوا يتقاضون مرتباتهم بدون وجه حق وقد كنا نتوقع من وزارة المالية الإسراع بصرف مستحقات كل العاملين بوزارة التعليم بعد الخطوات التنظيمية غير المسبوقة التي اتخذتها الوزارة”.

وأكدوا إن اجتماعهم اليوم وتحملهم مشاق السفر من مختلف بقاع ليبيا بإمكانياتها المحدودة وعلى نفقتهم الخاصة جاء بدوافع شرعية ووطنية ومهنية، موضحين أن ذلك “لينقلوا صرخة من وكلنا أمرهم وحملنا مسؤولية إدارتهم من معلمين وإداريين وتوضيح لما كانوا يعانونه من ضياع لأبسط حقوقهم، وتهميش وإهمال لشأنهم يصل إلى حد النسيان، ونتحمل كامل المسؤولية في المجاهرة بطلب حقوقهم المقدسة من أجل تحقيق التوازن بين حقوقهم واجباتهم، ونلزم كل من له علاقة بالتنفيذ”.

وشددوا في البيان على لومهم واستنكارهم بأشد عبارات اللوم والاستنكار لوزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، وذلك لتلكؤهما ومماطلتهما في صرف المستحقات المشروعة للمعلمين.

وأشاروا إلى أن العقود الجديدة والمتعثرة لسد العجز بالبلديات، رغم استيفائهم لكل الضوابط والشروط المنصوص عليها قانونا وسكنوا في الملاك الوظيفي للمدارس ونالوا كل الموافقات المطلوبة من وزارة التعليم والمجلس الرئاسي وديوان المحاسبة، ومع ذلك لم تصرف مرتباتهم إلى الآن رغم الاجتماعات والاتفاقيات الملزمة بين وزارة التعليم ووزارة المالية، إلا أن الأمر لم يتعد الوعود إلى يومنا هذا.

وسرد مراقبو التعليم حقوق المعلمين المادية التي لم تصرف، ومنها عدم صرف علاوة الحصة للمعلمين ولعدة سنوات أو صرف جزء منها لبعض المراقبات، وعدم صرف فروق الدرجة والعلاوة السنوية للمعلمين والموظفين لعدة سنوات، وعدم صرف مكافأة مديري المدارس ولعدة سنوات، وكذلك عدم صرف مكافاة مراقبي التعليم منذ شهر يناير 2018م، إلى اليوم، والتأخر في صرف مرتبات معلمي الميزة لعدة سنوات.

وأدانوا قصور لجنة ترشيد المرتبات في الوفاء بالتزاماتها حيث أنهم علقوا عليها آمالاً لحلحلة كل المختنقات، فكانت النتيجة أنها عقدت المشهد وأثقلت كاهل المراقبات بطلب البيانات والإحصائيات والكشوف التحليلية والوثائق والمستندات، وجملة من الإيقافات بأخطاء إدارية بسيطة يمكن تصحيحها من المراقبات دون اللجوء للإيقاف مثل أخطاء الرقم الوطني.

واستكملوا “نؤكد أيضَا على عدم جدية مجلس النواب ومماطلته في إقرار جدول مرتبات موحد يحقق العدالة الاجتماعية ويوقف مهزلة الجداول الخاصة والتي فرض أغلبها بقوة السلاح”، مؤكدين أن ما ورد في البيان من مطالب هي حقوق لا يمكن التنازل عنها أو التهاون في تنفيذها، خصوصًا أنها أخذت من الوقت ما يسقط كل الذرائع والحجج.

واختتموا “نحذر كل من يعنيهم الأمر وبيدهم الحل والعقد بأننا نمهلهم حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، وإلا فلن نتحمل مسؤولية أي إجراءات تصعيدية تتخذ بسبب تقصير الجهات المذكورة تنفيذ هذه المطالب واستيفاء جميع الحقوق، فنحن لن نلزم معلمًا بأداء واجبه في حين أننا لا نستطيع أن نوفر له أبسط حقوقه المادية”.

وفي وقت سابق من العام الماضي نظم المئات من المعلمين مظاهرة، أمام مقر المجلس الرئاسي مما دفع مجلس النواب المُنعقد في طرابلس،إلى عقد جلسة في وفي شهر أكتوبر 2019 بحضور رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، لمناقشة أزمة رواتب المعلمين الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس نواب طرابلس، في بيان له، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية قدمت إحاطتها حول قضية اعتصام المعلمين مؤكدة حق المعلم في المطالبة بالحقوق والاعتصام دون الضرر بالعملية التعليمية، مُشيرًا إلى متابعة ما نتج عن لقاء المعلمين المعتصمين، برئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج.

وتابع المكتب الإعلامي، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، أوصت بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وضرورة إيجاد إصلاح لقطاع التعليم من حيث زيادة دخل المعلمين بما يتلاءم مع الميزانية العامة للدولة وشمولية التأمين الصحي لقطاع التعليم.

وشهدت الجلسة أيضًا، استعراض قرار مجلس النواب رقم 64 لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة لدراسة قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة وإعادة جدولتها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى