نقيب معلمي ليبيا: لا دراسة دون تنفيذ قانون زيادة المعلمين

أخبار ليبيا24

أعلن النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف اليوم الخميس أنه لن يتم البدء في العام الدراسي الجديد مالم تتم تلبية مطالب المعلمين.

وشدد النف في خطاب بث اليوم عبر الحساب الرسمي للنقابة على “فيسبوك” على ضرورة تنفيذ قانون رقم (4) الذي ينص على زيادة مرتبات المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

وأكد النقيب العام لمعلمي ليبيا مواصلة النضال لنيل حق مشروع أوجبته الجهات التشريعية هذا الحق الذي طال انتظاره وكثرت الوعود غير الصادقة من أكثر من جهة.

وأشار النف في كلمته إلى أن الإعلان عن بداية الدراسة بحسب وزارة التعليم في الحكومة الليبية أمر يدعو للسخرية.

وأضاف قائلًا :”كيف يدعو وزير التعليم إلى بداية الدراسة والمعلم يعاني من البؤس والفقر والجحود والنكران، وأموالهم من خزائن مصرف ليبيا المركزي سرقت ونهبت”.

وتابع :”وزير التعليم الذي يدعو لبداية الدراسة يتقاضى مرتبًا عاليًا 12 ألف دينار إضافة إلى مرتبات الإدارات العاملة معه باستثناء المزايا والهبات”.

وأشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري الذي رفض تنفيذ قانون الزيادة يتقضى ما لا يقل عن 50 ألف دينار ولا يعلم بمعاناة المعلمين.

وذكر نقيب المعلمين أن الحبري رفض تنفيذ الزيادة رغم استيفاء كل الإجراءات بحجة عدم وجود قيمة مالية، مؤكدًا أنه تم رصد قيمة مالية في ميزانية معتمدة من الجهة التشريعية مجلس النواب.

وأوضح أن قانون زيادة المعلمين صدر في نوفمبر 2018، قائلًا :”منذ تلك اللحظة ونحن نطالب الجهات التنفيذية بتطبيق هذا القانون إلا أنهم يتحججون بحجج واهية”.

وافت النف إلى أنه رصدت لهذا القانون ميزانيات لعام 2018 و2019 و2020 ونهبت هذه الأموال، وقال :”نحن لن نصبر طويلًا على هذا الأمر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى