تسريب تكشف عن محاولات الإخوان للدفع بباشاغا لرئاسة الحكومة المقبلة

الإخوان يعبرون تولي باشاغا لرئاسة الحكومة سيعود عليهم بالفائدة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تسجيل مرئي منسوب لسعيد صالح كلة، مقرر المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وأحد المشاركين في الملتقى السياسي الليبي بتونس على مدار الأسبوع الماضي، عن محاولات إقناعه لباقي أعضاء المنتدى بالتصويت لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا؛ من أجل رئاسة الحكومة الجديدة.

وزعم “كلة”، في التسجيل، أن تولي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة سيعود عليهم بالفائدة جميعًا، قائلاً إنه سيكون الضامن الوحيد لمصالحهم ونجاحه سيدعم أمورهم المادية، بالإضافة إلى ضمان استمرار اتفاقياتهم السابقة، على حد تعبيره.

وحمل “كلة”، تهديدًا مباشرًا وصريحًا لأعضاء الملتقى السياسي الليبي في حال عدم تصويتهم لباشاغا لرئاسة الحكومة، قائلا “في حال عدم تصويتكم لن ينساه لكم؛ لأن الشيء الذي أنتم فيه الآن بسببه هو”.

ويسعى باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة؛ حيث كشفت مصادر عن تحالف جديد يهدف إلى السيطرة على المناصب السيادية في الحكومة الانتقالية القادمة.

وكانت المصادر قد أكدت استخدام باشاغا لطائرة وزارة الداخلية الخاصة في نقل عدد من المستشارين ورجال الأعمال كما استغل الإسعاف الطائر في نقل عدد من الأفراد والشخصيات للذهاب إلى تونس من بينهم مجموعة رجال أعمال برئاسة ( الصديق الكرشيني ) ومستشاره الخاص (محمد ابو رقيقة) في محاولتهم للضغط والتأثير واستمالة الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي للتصويت له داخل القاعة.

وكشفت المصادر نقلًا عن بعض تجار العملة والحوالات أن تحويلات مالية كبيرة قام بها مقربون من باشاغا إلى العاصمة التونسية لاستخدامها وتوظيفها في محاولة منهم لشراء عدد من الأصوات والضغط على الآخرين.

واختتمت أول أمس اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس، من دون الخروج بنتائج محددة وواضحة، حيث أعلنت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات افتراضية؛ سيتم خلالها الحديث عن آليات اختيار المناصب في السلطة التنفيذية، مشيرة إلى تشكيل لجنة قانونية من متطوعين لمعالجة مسألة القاعدة الدستورية لإنجاز الانتخابات، لاسيما أن المسألة الدستورية “سيادية”.

وأكدت أن الحوار توصل إلى التوافق حول 3 نقاط مهمة، وهي خارطة الطريق، واختصاصات السلطة التنفيذية، ومعايير الترشح، وسيتم خلال الأسبوع المقبل مناقشة آليات الاختيار، مضيفة أن هناك رغبة لدى الجميع في مواصلة الاجتماعات من أجل التوصل لحل، وهناك رغبة في تقديم التنازلات لإنجاح المسار السياسي، حيث أدركت كل الأطراف أن عقلية الفوز بكل شيء لم يعد لها وجود.

وأوضحت أن هناك التزامًا بإجراء الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل، وهو الموعد الذي حظي بتوافق كبير وترحيب عالمي، لافتة إلى عدم وجود ضغوط في هذا الشأن ولكن هناك إنصات من المشاركين لرغبات المواطنين عبر الحديث مع دوائرهم الانتخابية، مؤكدة أن الجميع يريدون توحيد المؤسسات والتقدم نحو المصالحة واستعادة الاستقرار، وأن عشرة أعوام من الصراع لا يمكن حلها في ستة أيام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى