الحكومة الليبية تعلن عزمها إطلاق مشروع السجل القومي الأسبوع المقبل

السجل القومي سيخضع لإشراف جهاز الأمن الداخلي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تدشن الحكومة الليبية مطلع الأسبوع المقبل مشروع السجل القومي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.

وعقد  رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء اجتماعا بالخصوص، ضم رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير إدارة تقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء .

وقدمت الشركة المنفذة للمشروع عرضا مرئيا تضمن أهدافها ومكوناتها، مؤكدة أنها استجلبت الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول.

وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.

كما أوضحت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.

وأكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، موضحة أن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

 وأضافت أن هذا المشروع سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.

وأشارت إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانطلاق نحو الإدارة الحديثة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية وذلك للرفع من كفاءة الخدمة ولسرعة الحصول على المعلومات ولتخفيف المعاناة على المواطنين.

وشدد على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان عدم حدوث أي خروقات ولتصل الخدمة بالشكل المطلوب، مشددا على أن السجل القومي سيخضع لإشراف جهاز الأمن الداخلي.

زر الذهاب إلى الأعلى