المشاركات بملتقى تونس يطالبن بتمثيل المرأة بنسبة 30% في السلطة التنفيذية الجديدة

المشاركات يطالبن بأن يكون أحد النائبين لرئيس الحكومة الجديدة "امرأة"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالبن المشاركات في منتدى الحوار الليبي في تونس بأن يُراعى في تشكيل السلطة التنفيذية، تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30%، مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنزاهة وأن يُراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة، ترسيخًا وتفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.

وذكرن في بيان لهن نشرته البعثة الأممية، أنهن متمسكات بضمان احترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي ومشاركتهن وانخراطهن الفعّال في الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها، موضحات أن ذلك يأتي في إطار التشديد على ضرورة إدماج التوصيات التي انبثقت عن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال شهر أكتوبر الماضي بمشاركة واسعة للمرأة الليبية خلال أربع جلسات تشاورية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضحن أنه إيمانًا منهن بأهمية دور المرأة كشريك وطني حقيقي في تعزيز السلام والحوار السلمي وإعادة بناء الدّولة على أسس السّيادة والوحدة والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء وبنات الوطن، وحماية لمكتسبات المرأة الليبية وتكريسًا لمشاركتها الفعلية في الحياة السياسية وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات كركيزة أساسية للممارسة الديمقراطية، وتجاوبًا وتطبيقًا لقرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، وقراره حول مناهضة العنف الجنسي في النزاعات والصادر بتاريخ 23 أبريل 2019م، فإنهن كمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، يعلن تمسكهن بعدد من التوصيات والثوابت.

ولفتن إلى إعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة في المجال، وتعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجي المعدّ سنة 2015م من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة في البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية, إضافة إلى وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيّما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهني والاجتماعي والتمكين الاقتصادي وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والدعم القانوني للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

كما أشرن إلى ضرورة توفير الحماية الخاصّة للنساء وخاصة الفاعلات والناشطات السياسيات والحقوقيات، وذلك من خلال وضع وتفعيل قوانين وطنية للمناهضة والقضاء على كلّ أشكال العنف ضدّ المرأة, كما وصين أن يُراعى في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، وضمان مُشاركة المكونات الثقافية، مع أهمية تمثيل حقيقي للشباب مع مراعاة ألا يقل تمثيلهم عن نسبة 20% من المناصِب القيادية في حكومة الوحدة الوطنية, معربات عن آملهن أن يساهم ملتقى الحوار السياسي الليبي في دعم المشاركة الكاملة للمرأة الليبية في جميع الجهود الرامية إلى إرساء السلام في ربوع ليبيا وقيادة الوطن إلى برّ الاستقرار والازدهار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى