تكتل إحياء ليبيا يعلن عدم ترشيح النايض لرئاسة الحكومة الليبية المرتقبة

أخبار ليبيا24

أعلن تكتل إحياء ليبيا، برئاسة الدكتور عارف النايض، اليوم السبت، عدم ترشح رئيس وأعضاء التكتل لأي مناصب من خلال جلسات الحوار السياسي الليبي المنعقدة في تونس هذه الأيام، لافتًا إلى أنه يفضل التركيز على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعلن عنها.

ووجه التكتل، في بيان، شكره لأعضاء الحوار السياسي الليبي الذين تواصلوا معه بشأن ترشيح رئيسه، الدكتور عارف علي النايض، لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المزمع تشكيلها من خلال الجلسات الدائرة في تونس.

وقال: “نشكرهم على ثقتهم وتقديرهم، ونعتذر لهم على عدم رغبة تكتّل إحياء ليبيا في المشاركة بأي شكل من الأشكال في الحكومة المزمع تشكيلها”.

وأضاف، “أننا نفضل التركيز على المشاركة السياسية فقط بعد إرجاع الأمانة إلى صاحب الأمانة والشرعيّة الحقيقية: الشعب الليبي الأبي، وذلك من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعلن عنها”.

وأعلن التكتل إنه سيبدأ في إطلاق حملاته للانتخابات الرئاسية بمرشحه الرئاسي، الدكتور عارف علي النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانية، بمرشحات ومرشحين من شابات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤيته الجامعة لليبيا “رؤية إحياء ليبيا”.

وقال: “إنه سيباشر في فتح فروعه في أرجاء البلاد في أقرب وقت، لإقامة الدورات التدريبية والمناشط الشبابية، بالتعاون مع مجمع ليبيا للدّراسات المتقدمة”.

ووجه التكتل، “أسفه العميق لعدم مراعاة البعثة الأممية لباقي مقترحاتنا في مذكرتنا المذكورة أعلاه، وخاصة مقترحاتنا بضرورة “الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي” و “احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية”، حيث حُرمت مناطق ومدن وقبائل كاملة من التمثيل المنصف في جلسات الحوار الدائرة في تونس”.

كما أعرب عن شكره للأمم المتحدة على البدء في الاستجابة لدعوته ككثير من الليبيين “للالتزام المطلق بتاريخ محدد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليا”، وذلك بإعلانها لتاريخ 24 ديسمبر 2021 كموعد محدد للانتخابات الوطنية.

وطلب التكتل من الأمم المتحدة، التصريح رسميا بأن تلك الانتخابات المرتقبة ستكون انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، ومراقبة دوليا.

وقال، “كما نطلب من الأمم المتحدة تثبيت التزامها، وإلزامها للجميع، بتاريخ الانتخابات التي أعلنت عنه، وذلك بصياغته في صورة قرار ملزم من مجلس الأمن، لتطمين الشعب الليبي الذي تعود التسويف والمماطلة في تاريخ تلك الانتخابات في إعلانات سابقة، أهمها (إعلان باريس)، و(إعلان باليرمو)، وعدة إعلانات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتواريخ مختلفة، رغم وجود أساس دستوري جاهز لتلك الانتخابات (وهو القرار  رقم 5 لسنة 2014 والتعديلات الدستورية المضمّنة لمقرّرات لجنة فبراير)، وهو قرار لا يزال ملزما كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي ما يبطله، ويغنينا عن المزيد من التأخير باصطناع إشكالات مفتعلة عن “القاعدة الدستورية”.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى