شركة تركية تستحوذ على أعمال تطوير مطار مصراتة الدولي

تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تعويض الشركات التركية عن خسائرها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تتواصل هيمنة الأتراك وشركاتهم على الاقتصاد الليبي من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى داخل ليبيا، حيث استعرضت مصلحة المطارات، مُقترح مخطط عام تقدمت به شركة “البيرق” التركية، لمطار مصراتة الدولي يشمل تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بالمطار وبمساحة اجمالية 610 هكتار.

وقالت مصلحة المطارات، في بيان إعلامي، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها عقدت اجتماعًا، الأربعاء، مع شركة البيرق، تم خلاله عرض المخطط، وتوضيح المناطق المستهدفة ومكونات المشروع الرئيسية وتوزيعها ومن بينها محطة الركاب ومواقف الطائرات وحضائر الشحن ومراكز صيانة الطائرات ومحطات تزويد الوقود والبنية التحتية والخدمية الاخرى ذات العلاقة بتشغيل المطار وتقديم الخدمات بالجانبين الجوي والبري وبما يتماشى مع النمو المستقبلي المتوقع لحركة المسافرين والشحن وحسب المعايير المتعارف عليها محلياً ودولياً.

ووفقا للبيان، حضر الاجتماع، رئيس المصلحة ومدير عام مطار مصراته الدولي ومساعده ومدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام المختصة بالمصلحة والمطار بإلاضافة إلى مختصين من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سيطرة الشركات التركية على المشروعات في ليبيا، حيث كانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أكدت قبل أسابيع، أنه بعد مفاوضات طويلة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق؛ بشأن خارطة الطريق لإعادة تنفيذ مشاريع المقاولات الخاصة بالشركات التركية في ليبيا والمتوقفة بعد أحداث 2011م.

وأوضحت بكجان، خلال اجتماعها مع رؤساء اتحاد الغرف والبورصات التركية، وجمعية المصدرين، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد التجار والحرفيين، واتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، ورابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين، واتحاد المقاولين في تركيا، أن المذكرة الموقعة مع الوفاق سينتج عنها حلول للمفاوضات الثنائية بين الشركات التركية وأصحاب العمل الليبيين.

وأضافت، بحسب بيان لوزارة التجارة التركية، أن المذكرة تعد وثيقة إرشادية للنتيجة النهائية، موضحة أنها تحدد جميع القضايا الخاصة بمستحقات الشركات التركية، والدفعات المقدمة من خطابات الضمان، والأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات أو موقع البناء أو المشروع، من ارتفاع الأسعار، سواء كانت المشاريع مستمرة أم لا، وتحديد عمليات التصفية للمشاريع التي لن تستمر، وفقا لتأكيدها.

وتأتي هذه الاتفاقيات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا ضمن مشاريع النظام السابق، والمتوقفة بسبب ثورة  فبراير وأحداث ما بعد عام 2011م.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى