بن شرادة: إذا وصلنا إلى حكومة موحدة يمكن إجراء انتخابات

 بن شرادة: بتدخل أمريكا تغيرت المعايير وتم الضغط على الأطراف المتصارعة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن ستيفاني ويليامز، ذكرت أن خارطة الطريق عُرضت على المشاركين، وكانت متفائلة بالإجابة بخصوص هذه الخارطة من قبل المشاركين على الأقل كخطوط عريضة عامة, موضحًا أن خارطة الطريق منقسمة إلى عدة أجزاء منها آلية الاختيار والصلاحيات والسلطة.

بن شرادة أشار في مداخلة له عبر  قناة “ليبيا الأحرار”, إلى أن هذه الخارطة لم تكتمل بعد، مُستدركًا “فقط نوقش الإطار العام ولا زال النقاش حول جزئين مهمين فيها هما آلية الاختيار والصلاحيات، فالسلطة التنفيذية أو حكومة الوحدة الوطنية منقسمة بين المجلس الرئاسي وحكومة تنفيذية أي رئاسة وزراء، وسيحدث نقاش في هذه الصلاحيات وحتى في إطارها العام تمت مناقشتها في الحوار ولم يكن هناك خلاف يذكر بخصوصها”.

وذكر “فيما يخص النص الوارد في الوثيقة التي يتم مناقشتها بملتقى حوار تونس الخاص بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية أو الدستور أيهما أقرب تاريخيًا, فيجب أن يُحدد من ضمن استحقاقات الحكومة الجديدة الإشراف على الاستفتاء على الدستور, فعلى سبيل المثال بعد إنشاء حكومة بشهرين أن يقدم مجلسي النواب والدولة قانون الاستفتاء حتى تكون الصورة واضحة, فما يجب أن يكون هو الاستفتاء على الدستور والانتقال إلى دستور دائم وهناك فترة كافية جدًا للاستفتاء, حتى وإن كان هناك ملاحظات من جانب المواطن الليبي على الدستور يمكن أن تراجع من قبل الهيئة الدستورية”.

وتابع “نحن نريد أن تكون هذه الحكومة ’خر حكومة انتقالية، وأن ندخل في حكومة وانتخابات دائمة في ظل دستور ووثيقة تنظم الحكم في ليبيا، وعلاقة المواطنين ببعضهم وبالحكومة, وهناك بعض الأخطاء وهذه الوثيقة ليست نهائية”.

وأردف بن شرادة أن لجنة الحوار في تونس اتفقت على الإطار العام للمرحلة التمهيدية، وأن بعثة الأمم المتحدة للدعم لا تريد أن تصرح بكل شئ خوفا من تحريف قنوات الإعلام أو غيره وهذا شئ طبيعي ويعتبر غموض بناء, معتقدًا أنه بعد تأكيد الاتفاق سيتم الإعلان أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي بخصوص جزء معين من الخارطة وهذا سيذكر لاحقا وأنه ستكون هناك مؤتمرات صحفية أخرى تكشف المزيد عما يحدث في حوار تونس.

وأبدى استغرابه من موقف أعضاء مجلسي الدولة والنواب الموجودين في حوار تونس ومن قبولهم بالجزء الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة عن وجود جسم تشريعي تحال له الأمور حال فشل مجلسي الدولة والنواب في التوصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بالمناصب السيادية وغيرها من القرارات والقوانين المطلوب منهما إنجازهما, متسائلاً “كيف رضوا بوجود جسم بديل عن الكيانين اللذين ينتموا لهما؟, وكان هناك سابقة في حوار الصخيرات عندما حدث خلاف كان تمرير الاتفاق بالتوقيعات”, متمنيا أن يكون أيضا في حالة الاستحقاقات المناطة بالسلطة التشريعة أن تؤخذ في حال التعثر القرارات بالتمرير من جانب نواب الشعب فهم منتخبون عنه، وهناك احتمالية لعقد اجتماع لمجلسي نواب طبرق وطرابلس بمدينة غدامس وإعادة التئامهما.

وعلق بن شرادة على ما يقال بأن البعثة الأممية وضعت هذا الجسم التشريعي للضغط على مجلسي النواب والدولة من أجل التوافق، قائلاً “يمكن الضغط بطرق أخرى فمثلا في حالة عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب أو الدولة، يمكن التمرير بين أعضاء المجلسين بالتوقيع.

وواصل “المواطن الليبي يقول سئمنا من هذه الأجسام المتواجدة, ولكن نحن الآن في اتفاق وحوار, واللجنة أسُندت إليها عدة استحقاقات منها الدستور ونحن عندنا الآن هيئة منتخبة من الشعب, وفي حال عجز مجلسي النواب والدولة عن إقرار قانون استفتاء يناط به للهيئة التاسيسية وتمنيت في هذا الحوار أن يسندوا قانون الانتخاب للهيئة التأسيسية وخاصة أن الدستور حساس وقانون الاستفتاء يُسند للهيئة المنتخبة من الشعب الليبي”.

ولفت بن شرادة إلى أن العيب السياسي الموجود في اتفاق الصخيرات هو عيب في التنفيذ وأن كل مواده تحطمت على مادة واحدة هي المادة الثامنة التي تخص المسار الأمني وكانت هذه المادة عائقًا, مُتابعًا أن اليوم صخرة المادة الثامنة غير موجودة حيث انفصل المسار العسكري عن هذا المسار، مُشيدًا بالاتفاقات التي تمت في المسار العسكري وأنها تمهد للاتفاق السياسي.

وأكد أن المجتمع الدولي مقتنع بأن إفشال الاتفاق السياسي في الصخيرات كان بسبب المسار الأمني خاصة المادة الثامنة لذلك قام المبعوث الأممي السابق غسان سلامة بفصل وتقسيم المسارات ففصل المسار العسكري عن المسار السياسي والاقتصادي, مُستدركًا: “الآن يسهل تطبيق مواد المسار السياسي بعد فصلها عن المسار العسكري والحوار العسكري موجود بحوارات موازية ربما يستمر حتى الفترة الانتقالية وحتى يتم الوصول إلى انتخابات عامة ورئيس للبلاد وبرلمان ويصبح الرئيس هو القائد الأعلى للجيش الليبي”.

 

واستفاض بن شرادة “الآن في هذه الفترة المسار العسكري المتمثل الآن في لجنة العشرة, وهي من يناط بها الآن المسار الأمني، وستكون تحت السلطة المدنية وسلطة المجلس الرئاسي، وستشتغل هذه اللجنة بناءً على تعليمات من المجلس الرئاسي مجتمعًا، أما باقي المؤسسة العسكرية سواء كانت في الرجمة أو في طريق المطار، ستظل في مكاتبها, لكن الآن التعويل على لجنة العشرة من قبل الشعب الليبي، والمجتمع الدولي”.

وعن المجلس الرئاسي الجديد وما تناولته وثيقة البعثة الأممية في حوار تونس من أنه سيتم تحديد اختصاصاته من قبل ملتقى الحوار السياسي وهل يمتلك المنتدى هذا الحق، أجاب بن شرادة بـ”نعم”, مؤكدًا مرة أخرى على أن المجلس الرئاسي هو “القائد الأعلى للجيش الليبي” وأنه الآن “الجيش الليبي” متمثل في لجنة العشرة ولا يوجد “جيش” لا في الرجمة ولا في طريق المطار.

وتطرق إلى أنه إذا تم الانتقال الآن إلى انتخابات من قبل أن يتوافق الليبيون على مرحلة تمهيدية ستكون هناك عدة عوائق منها أن هناك مهجرين من المنطقة الشرقية في المنطقة الغربية ومهجرين من المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية، فأين سيدلوا بأصواتهم؟، مُستفيضًا: “هل يستطيع المهجر من المنطقة الشرقية أظن يدلي بصوته في بنغازي او مهجر المنطقة الغربية يدلي بصوته في طرابلس؟, لا يمكن، وإذا تمت الانتخابات في ظل حكومة واحدة متفق عليها، وتشرف على صنايق الانتخاب في طبرق وزوارة وغات ستكون المخرجات ممثلة للشعب الليبي لأن المواطن الليبي يريد الذهاب إلى صندوق الانتخاب مطمئن وليس تحت سلطة منقسمة”.

وحول كيفية ممارسة الحكومة الموحدة عملها في ظل وجود خليفه حفتر, بيّن بن شرادة أن هذه الحكومة ستقوم بعملها لأنها حكومة متفق عليها من الليبين والمسار العسكري مستمر حتى وإن كان به عائق، وأنه لن يعارض أحد الحكومة سواء كان حفتر أو غيره في مقابل اتفاق الليبيين, موضحًا “الحكومة سيكون متفق عليها من الليبيين والدوليين الذين دعموا الحرب في ليبيا، فحتى هذه الدول متوافقة على مخرجات الحوار والحكومة الجديدة”.

وواصل حديثه بأن الفرق بين ما يحدث الآن وبين اتفاق الصخيرات أنه في 2015م لم تكن هناك حروب بمعنى الكلمة، إنما كانت مناوشات بسيطة وظهرت عملية الكرامة في بنغازي وكان لها دعم من بعض الدول وكانت المشكلة من الجميع إلى أن وصلت ليبيا إلى انقسام كامل, لافتًا إلى أنه الآن هناك اتفاقات بين المجتمع الدولي حيث تدخلت دول كانت في السابق بعيده عن الملف الليبي على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم بن شرادة “بتدخل أمريكا تغيرت المعايير وتم الضغط على هذه الدول والأطراف المتصارعة في ليبيا أن تقبل الاتفاق والحكومة التي ستأتي وستعمل من طبرق وزوارة وغات، وأي شخص معارض من العسكريين يظل في ثكنته ولا يخرج منها حتى انتخابات تشرف عليها هذه الحكومة وإخراج جسم جديد من انتخابات حقيقية من الليبيين ليست تحت ضغط أي شخص ورئيس دولة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى