الاستشاري : يتمسك بالاتفاق السياسي لإطالة الفترة الانتقالية

الاستشاري : حل الأزمة الليبية بالانتخابات والاستفتاء على الدستور

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن أمله في إحراز الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس، نتائج إيجابية تساهم في إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ سنوات، زاعما أن حل الأزمة الليبية يكمن في الاستفتاء على الدستور.

المجلس أكد في بيان له، على وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به الموقع في الصخيرات كمرجعية ضامنة للحوار الحالي وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، ولا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول، حسب البيان .

وذكّر بقرارات مجلس الأمن والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بالخصوص ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر في ديسمبر 2015م بشأن اعتماد الاتفاق السياسي، وقرار مجلس الأمن رقم 2441 الصادر في نوفمبر 2018م والذي نص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية.

كما ذكّر المجلس أيضًا بتقرير الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 نوفمبر 2018م والذي جاء فيه أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، وذكّر كذلك بتقرير الأمين العام بتاريخ 15 يناير 2020م والذي جاء فيه “شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي”.

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن اعتماد مخرجات لقاء برلين الذي أكد على مرجعية الاتفاق السياسي، لافتا أيضًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادر في سبتمبر 2020م لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي جاء فيه “تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي”.

ودعا الجميع إلى احترام قرارات مجلس الأمن وآخرها قرار تمديد عمل البعثة، زاعمًا أن الحل يكمن في الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات وتعديل السلطة التنفيذية طبقًا للاتفاق السياسي كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري، بحسب البيان.

ويتمسك “الاستشاري” برئاسة خالد المشري، بالاستفتاء على الدستور للبقاء أطول فترة قبل أي انتخابات، من خلال إجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة تنفيدية، تطلب من مفوضية الانتخابات تنفيذ استفتاء شعبي على مسودة الدستور.

وتحتاج مفوضية الانتخابات على الأقل إلى 6 أشهر لتنفيذ عملية الاستفتاء وتجهيز مراكز الاقتراع، وفي حال صوت الشعب بنعم على المسودة، يضع مجلس النواب قانون الانتخابات، وسيحتدم الجدل عن من سيضع القانون بين مجلس النواب سواء المنعقد في طبرق أم المنعقد في طرابلس.

وإذا صوت الشعب بـ لا يُعاد الاستفتاء مرة أخرى خلال 90 يوما وإذا صوت بـ لا مرة أخرى فالأمر متروك للمجهول لأن المسودة لم تحدد الخطوة التالية، وبعد وضع قانون الانتخابات في حال صوت الشعب بنعم للدستور، تجري الانتخابات بعد 240 يوم من تاريخه وفقًا لمسودة الدستور ذاتها.

وبناء على الانتخابات وفقًا لمسودة الدستور، يتم انتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب مع إضافة جسم جديد على كاهل الدولة يسمى مجلس الشيوخ ويتكون من 72 عضوًا، بالإضافة لأعضاء مجلس النواب، لتكون إجمالي الفترة الزمنية ما بين سنة ونصف إلى سنتين على الأقل تبقى فيها المجالس الحالية “النواب والدولة” في السلطة مع حكومة ومجلس رئاسي جديد.

وانطلقت، الإثنين الماضي، فعاليات الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس، على مدار ستة أيام، بحضور مختلف أطراف الصراع، وتحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لبحث حلحلة الأزمة الليبية، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى