في بيان موحد..مجلس النواب يبدي تحفظاته حول حوار تونس

أخبار ليبيا24

أبدى مجلس النواب في طبرق وطرابلس بعض التحفظات حول ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس

وأكد مجلس النواب في بيان موحد على عدة معايير وأسس يرى أنها واجبة لأن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار.

وأبدى مجلس النواب تحفظه على الآلية التي تمت بها اختيار المشاركين في الحوار وانتقاء شخصيات لاتمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة.

وأشار مجلس النواب إلى تجاوز فرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأكد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها وألا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب النصوص عليها.

وشدد مجلس النواب على رفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها.

وجدد رفضه استمرار المراحل الانتقالية والتأكيد على ممارسة الشعب حقه في اختار من يحكمه ويمثله وفي الاستفتاء على مشروع الدستور.

ولفت مجلس النواب إلى أنه قبل بمرحلة انتقالية أخرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه.

وطالب مجل النواب بالالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية.

وأفاد مجلس التواب أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن.

وذكر مجلس النواب أن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عليها انهيار الاتفاق والحل السلمي.

ويرى مجلس النواب وجوب أن تكون هذه الأسس هي مرتكزات أي اتفاق وأي تجاوز يسهم في تعقيد المشهد وتعيق الأزمة بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة.

وختم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام ولي يكون الاتفاق ذا قيمة يجب أن يراعى فيه ما تم ذكره حتى لا يكون هو والعدم سواء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى