“إيريني” تكشف تفاصيل تفتيش سفينة سورية قادمة من تركيا إلى مصراتة

“إيريني” ترصد 120 رحلة جوية ربما تحمل شحنات عسكرية ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت قيادة العملية الأوروبية “إيريني”، تفتيش سفينة شحن تجارية سورية، تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 2292 سنة 2016م و2526 لسنة 2020م، بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

قيادة إيريني أوضحت ، في بيان لها، أن فريق العملية “إيريني” تحرك بالفرقاطة الفرنسية “لاتوش تريفيل”، وصعد على متن السفينة التجارية “CAPT ABEDA” التي غادرت ميناء أكدنيز جنوب شرق تركيا في 21 أكتوبر الحالي متجهة إلى مصراتة في ليبيا.

وأضافت أن السفينة كانت على بعد 150 ميلًا بحريًا شمال غرب طبرق، وأن فريق “إيريني” فحص الوثائق المتوفرة على متن السفينة، وفتشوا البضائع المكونة من الأسمنت في أكياس كبيرة، لكن لم يتم العثور على أي شيء، مشبوه وعاد الفريق الفرنسي إلى وحدته، ما سمح للسفينة بالمضي في طريقها.

وحسب البيان، فإنه منذ الرابع من مايو الماضي، عندما بدأت العملية “إيريني” نشاطها، نفذت دوريات وسط البحر المتوسط، وأجرت أكثر من 1000 عملية نقل، و35 مقاربة ودية “زيارات توافقية على متن السفن التجارية” و3 عمليات تفتيش للسفن التجارية للتحقق من حمولتها.

ورصدت العملية أكثر من 16 ميناء ومنشأة نفطية، كما رصدت أيضا 25 مطارًا ومهبطًا، و120 رحلة جوية ربما تحمل شحنات عسكرية ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا.  

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارًا من الأول من أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، حينها، أن “إيريني”، ستتمكن بالأساس من إجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 لسنة 2016م.

ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية في ليبيا تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

فيما تواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.

كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية وذلك دعما منها لحكومة الوفاق ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى