النيابة العسكرية طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد 

أخبار ليبيا24 

أمرت النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس الأحد بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ. 

وأوضح رئيس النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس أيوب أمبيرش، أن أمر القبض جاء لإخفاء الشيخ تقريرًا صادرًا عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق. 

وأفاد أمبيرش خلال خطاب موجه إلى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 79 للعام 2020، المتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري. 

وتعود القضيّة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما كشف ديوان المحاسبة الليبي الستار عن واقعة فساد مالي، تدين وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم وجهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق. 

وذكر ديوان المحاسبة، أن الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء كورونا في ليبيا ذهبت إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق، وطالب باعتقال كل المتورطين في عمليات السرقة والاختلاس. 

وأوضح أن الأموال التي تم تخصيصها لمواجهة الجائحة تمّ التلاعب بها من قبل مسؤولين بالجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، إضافة إلى اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة. 

إلى ذلك، طلب رئيس الديوان خالد شكشك آنذاك، المدعي العام العسكري والنائب العام بتوقيف عدد من مسؤولي الجهاز، كونهم تواطأوا فيما بينهم مستغلّين مواقعهم الوظيفيّة لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حقّ، على رأسهم مدير جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي. 

وضمت قائمة المتهمين أيضا كلا من محمد سالم حسين (مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري)، وعدنان بشتي (مهندس مشرف بإدارة المشروعات)، وعبدالحكيم سالم عطية (مهندس مشرف بإدارة المشروعات)، ويونس محمد امسلم (مهندس مشرف بإدارة المشروعات)، وعمار منصور التائب (المراقب المالي بجهاز الطب العسكري). 

وفقا لذلك، أصدرت النيابة العسكرية، مطلع الشهر الماضي، أمرا بمنع وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، وأعضاء الطب العسكري الذين وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة، من السفر مع استلام جوازتهم، إلى حين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات المالية التي أفصح عنها الديوان. 

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، نفذت حملات اعتقال بحقّ وزراء ومسؤولين كبار، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد، من بينهم وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد سلم نوير الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالا مخصّصة للنازحين. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى