البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في نوفمبر المقبل

البعثة الأممية تشترط على المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 يناير الماضي.

وأعربت البعثة في بيان لها اليوم السبت، عن امتنانها العميق للحكومة التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.

واشترطت البعثة، على المشاركين في الملتقى الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية، وذلك استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن  يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وأوضحت البعثة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد وفق صيغة مختلطة، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، وذلك في ضوء استمرار جائحة كورونا ومن أجل حماية صحة المشاركين.

وأكدت البعثة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

وأشارت البعثة، إلى أن قرار عقد الملتقى الموسع والشامل يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية، وأنه سيستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.

ونوهت البعثة الأممية، إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي ينطلق أيضاً من المشاورات المكثفة التي أجريت كجزء من مسار الملتقى الوطني الجامع، والتي سلطت الضوء على مطلب الليبيين المشترك في إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.

كما أوضحت البعثة، أن المشاركين في الملتقى سيتم اختيارهم من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أنها ستسعى جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيين ويمسكون بزمامها والتي سيتمكن خلالها الكثيرين من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم، وفق نص البيان.

ولفتت البعثة، إلى أن ستجمع المشاركين في الملتقى في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 أكتوبر، وذلك قبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، وستشمل هذه الاجتماعات أيضاً مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقالت البعثة، إن الأمم المتحدة ستعمل قبل انعقاد الملتقى السياسي الليبي على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة خلال الفترة بين 11 و 13 أكتوبر الجاري باستضافة الحكومة المصرية، متوقعة أن يناقش الوفدين الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على الملتقى لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى