الأخبارتقاريرليبيا

الصور: 580 مليون دولار ضاعت على ليبيا بسبب استثمارات غير مدرجة

الصور: لم تُحال إلينا أي تقارير بالنسبة لوزارة صحة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مكتب تحقيقات النائب العام، الصديق الصور، إن القرارات التي صدرت عن مكتب النائب العام، والتحقيقات التي تم إجرائها كانت في عدة ملفات، موضحًا أنه تم التحقيق في بعضها منذ فترة طويلة، لأن بها قضايا كبيرة، وتحقيقات مستفيضة للإلمام بعناصر الجريمة.

الصور ذكر في تصريحات تلفزيونية “هناك شركات دولية تقوم بعمل بتكليف من مكتب النائب العام، للوصول إلى الحقائق والدلائل، وهناك تعاون قضائي مع الكثير من مكاتب النواب العامين، وطلبات مساعدة قضائية”.

وبيّن أنه على سبيل المثال هناك تعاون قضائي فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، والمصرف المركزي سواء في طرابلس أو بنغازي، وكذلك الأداء الحكومي موضحًا أنه هناك أناس صدرت بصددهم أوامر قبض، وهم خارج البلاد.

ولفت الصور إلى أنه تُجرى تحقيقات دولية مع المدعي العام الهولندي، فيما يتعلق بالمؤسسة الليبية للاستثمار، منذ نحو سنة ونصف، وأنه من المتوقع بحلول الشهر القادم وصول التقرير النهائي فيما يتعلق بالقضايا.

وأكمل “فيما يتعلق بالمصرف الخارجي، هناك شركة تعمل منذ سنة ونصف بشأن إصداره ما يقرب من 80 مليون دولار، في استثمارات غير مُدرجة، وترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام، وتم تحديد العديد من الأسماء المسؤولة التي ستصدر بحقها أوامر قبض في الأيام القادمة، لأن نحو 580 مليون دولار، ضاعت على الدولة الليبية، نتيجة استثمارات غير مدرجة”.

وروى الصور “قضية المؤسسة الليبية للاستثمار، بدأت التحقيقات بشأن وقائعها منذ سنة 2006م حتى الآن، وملاحقة كل من يثبت إهداره للمال العام، أو تحقيق منفعة، أو إضرار المصلحة العامة، والجريمة في ليبيا لا يمكن أن يتم التحقيق فيها بسهولة، مالم يكن هناك تعاون دولي وقضائي، والتحقيقات تجري بشكل دوري، والإعلان عن نتائج التحقيقات الآن سيضر بالمصلحة العامة، فلابد من مواجهة المتهم بعناصر الجريمة، وفي بعض القضايا في هولندا تم تجميد قضايا لصالح الدولة الليبية، بناء على طلب من النائب العام”.

وأشار الصور في حديثه، إلى أن القضايا ليست سهلة، وأن هناك شبكة من الفساد، تتطلب العمل السري، مُستدركًا “فيما يخص شركة الكهرباء، فالتحقيقات بدأت منذ عام 2019م، وتم استدعاء مدراء الشركات، وتواصلنا مع ديوان المحاسبة، وانتقل مكتب النائب العام إلى محطات الكهرباء في طرابلس والرويس والخمس ومصراتة، والتحقيقات شملت عدة محاور، من بينها إمكانية إجراء صيانة بما يسمح بإعادة 1200 ميجا وات لشبكة الكهرباء، وهناك مشاكل في إدارة النقل، فهناك خطوط بالكامل من الممكن إعادتها لم يتم إعادتها منذ 2011م، بدعوى الاعتراضات”.

واستدرك أنه هناك فساد وسوء إدارة واستغلال سلطة في غرف التحكم بشركة الكهرباء، وهناك أوامر استدعاء وضبط ستصدر لاحقًا بمجرد استيفاء التحقيقات، مُبينًا أن ملف الكهرباء لابد من الوصول فيه إلى حلول، لأنه طالما لم يكن هناك ردع وجزاءات لن تُحل مشكلة الكهرباء.

واستفاض “مكتب النائب العام يصدر أوامر قبض دولية، ويتعاون مع الإنتربول، وهناك الكثير من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، لم تتمكن من ضبطهم، وهذا لا يعني أنها غير قادرة على ذلك، ولم تُحال إلينا أي تقارير بالنسبة لوزارة الصحة، سواء من ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية حتى الآن”.

وأكمل “لدينا تحقيقات تجرى بناء على طلبات قُدمت إلينا من مواطنين لديهم نوع من الاطلاع، وستكون لدينا إجراءات بعد الانتهاء من التحقيقات، ويتم التحقيق في إدارة أموال الدولة الليبية، ومكتب النائب العام في بنغازي، يجري تحقيقات مع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والحكومة المؤقتة، للحصول على المعلومات”.

واختتم “سيأتي وقت للإعلان عن نتائج التحقيقات، ومكتب النائب العام تتبعه كل مكاتب المحامون العامون في ليبيا، والنيابات الكلية والجزئية، وتُجرى التحقيقات في أي منطقة في ليبيا، وإلى الآن لم تُقدم إلينا أي شكوى من أي نيابة أو مكتب محامي بأنه تم اعتراضه خلال قيامه بالمهام المطلوبة منه”.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى