مركزي طرابلس يرد على مالية الوفاق حول فوارق المرتبات ومنحة الأبناء

أخبار ليبيا24

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي لا مصلحة لمصرف ليبيا المركزي في بقاء عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في حساباته.

وأضاف التونسي – في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة صدى الاقتصاية –  أن المركزي طالب باستخدام جزء من هذه المبالغ في سداد الدين العام، وجزء في مشاريع التنمية لأن ارتفاع الدين العام ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني .

وأشار مدير مكتب المحافظ إلى أنه في حال موافقة المصرف المركزي على ماجاء في رسالة وزير المالية بخصوص دفع فوارق المرتبات ، ودفع المرتبات المتأخرة ودفع منحة الزوجة والأبناء وغيرها، ما سيحدث هو أن هذه الأموال التي سندفعها ستذهب إلى الحسابات المصرفية للأفراد وسيرتفع عرض النقود عن طريق زيادة الخصوم الإيداعية للمواطنين لدى المصارف.

وافاد التونسي أنه سيترتب على ذلك الضغط على السيولة لأن كافة المواطنين يريدون سحب هذه المبالغ وسترتفع حدة أزمة السيولة عماهي عليه الآن وجزء من هذه المبالغ ستذهب لشراء نقد أجنبي وينتج زيادة الطلب عليه في ظل انخفاض المعروض منه وارتفاع الدولار بالسوق الموازي.

وأفاد مدير مكتب المحافظ أن هذه الأموال كانت ستستخدم في استيراد معدات من الخارج وتنتج عجز في الميزان التجاري والمدفوعات، ويكتر الطلب على السلع والخدمات ويسبب في زيادة أسعارها مما يعني ارتفاع نسبة التضخم والنتيجة هي أن ما تحصل عليه المواطن من هذه العائدات لن تكون فائدته بذات المقدار أو القيمة التي أحيلت إلى حسابه المصرفي.

وتابع التونسي بالقول: كنا نأمل من المجلس الرئاسي قبل اتخاذ هذه القرارات الجلوس جميعاً ونفكر في حلول اقتصادية أكثر جدوى وأكثر منفعة، ونحن نعي حجم الضغوط التي يعانيها المجلس الرئاسي ونعي الضغوط التي تعانيها وزارة المالية”.

ولفت إلى أن مبررات المصرف المركزي منطقية وعقلانية قائلا :”نحن اليوم لدينا دين عام سيصل بنهاية هذه السنة إلى حوالي 84 مليار، ولدينا دين عام مصرفي ناشئ عن الحكومة الموازية في البيضاء سيصل حوالي 60 مليار مع نهاية هذه السنة”.

وقال إيضًا :”إن المركزي يدرك كافة الأزمات وأن المواطن يعاني من ضنك العيش وهناك حالة من الاستياء في الشارع الليبي لكن معالجة هذه الأمور لا تأتي بمثل القرارات العشوائية الصادرة من الرئاسي ، والمعالجة تتم بقرارات تبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وصولنا لهذه المشكلة وهي توقف إنتاج النفط، وإنفاق الحكومة التوسعي”.

وأفاد التونسي أن محضر الاتفاق على إصدار إصلاحات اقتصادية ينص على أن يتبع تعديل سعر صرف الدينار عدة إصلاحات أخرى وضرب بها عرض الحائط وما تم تنفيذه هو فرض الرسوم واستخدامها فقط ولم نرى تقليص للإنفاق، او إصلاح التعرفة الجمركية ، ولم نرى رفع جزئي أو كلي لدعم المحروقات ، ولم نرى استبدال السلعي للمحروقات ، ولم نرى كذلك تقليص مرتبات العاملين بالخارج أو تقليص السفارات أو البعتاث ، فأين باقي الإصلاحات التي من المفترض أن تنفذ وتعطي النتائج المرجوة من القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى