محام ببنغازي يتقدم ببلاغ ضد المتسببين في وقائع الفساد المالي لسنة 2018

التقرير شمل شراء سيارات بالمخالفة وبقيم خرافية تجاوزت النصف مليون دينار لا تساوى هذا المبلغ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقدم المحامي محمد سليمان الحداد، بدعوى إلى المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، ضد شبهات فساد وكسب غير مشروع، وجرائم ألحقت ضررًا جسيمًا بالمال العام، ورد ذكرها تفصيلا بتقرير ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب عن العام 2018م.

الحداد طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة الجناة للمحكمة وضبط المبالغ المستولى عليها واستردادها لصالح الخزينة العامة.

وأشار المحامي في بلاغ موجهة إلى المحامي العام، إلى ما ورد في كتاب رئيس ديوان المحاسبة، والمتكون من 11 إحدى عشرة صفحة، وما ورد فيه من تجاوزات مالية خطيرة، وشبهات الفساد والكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام لسنة 2018م، موضحا أنها تشكل جريمة جنائية بالقانون رقم 2 لسنة 1979م، بشأن الجرائم الاقتصادية، والقانون رقم 10 بشأن التطهير، وهي في مجملها جرائم ألحقت ضررا جسيما بالمال العام.

وتطرق في بلاغه إلى ما تضمنه كتاب ديوان المحاسبة من وقائع، تضمنت قيما مالية مدفوعة لشركات تموين تجاوزت العشرين مليون دينار عن بند إعاشة لشهري يناير وفبراير، متسائلا: أي فساد هذا وأي نهب للمال العام وتبذير لمقدرات الوطن، والمواطن عاجز عن توفير الدواء والعلاج لنفسه ولذويه.

وأوضح أن الوقائع الفساد شملت وجود بند إعاشة باقي الشهور وصلت ستة وتسعون مليون دينار (96.000.000.000 د.ل)، وأيضا شراء سيارات بالمخالفة وبقيم خرافية تجاوزت النصف مليون دينار للسيارة الواحدة ومئات الآلاف لسيارات أخرى لا تساوى هذا المبلغ وفقا لسعر السوق.

وأشار الحداد، إلى أنه تقدم بالبلاغ بشخصه كمواطن ليبي، وبصفته محاميا تابعا لنقابة محامين بنغازي, استنادا إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي الجهة المنوط بها دستوريا حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة وصون المال العام ومقدرات الشعب والدولة, وأن النيابة العامة هي التي تنوب عن المجتمع في المطالبة بإنزال العقاب بمرتكبي الجرائم بعد وضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة.

وكان ديوان المحاسبة، أصدر تقريره عن العام 2018م للمؤسسات الليبية المختلفة، حيث كشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام قام بها المجلس الرئاسي، بالمخالفة لأحكام القانون، تضمنت صرف أكثر من 1.5 مليون دينار على سفريات وتنقلات خارجية وإقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس الرئاسي، وبعضهم لا يتبع أي جهات ذات ميزانية مستقلة.. و12 مليون دينار نفقات السفر والمبيت للمجلس الرئاسي.. وتلاعب في قيمة الاعتمادات المالية من خلال التعديل والتسوية في عدد من المبالغ والأرصدة، حيث وبلغت جملة الاعتمادات 44.5 مليون دينار في حين بلغ المسيل ما قيمته 46.3 مليون دينار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى