مجلس الدولة يؤكد بدء المسارات السياسية بالاستفتاء على الدستور

مجلس الدولة يسعى لاستمرار إطالة الفترة الانتقالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استمرارًا لسعي رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، إلى إطالة الفترة الانتقالية للبقاء في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ من خلال تمسكه بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور، تلك العملية التي تستغرق ما يقرب من عامين، ناقش المجلس الأعلى، في جلسته الرسمية الخامسة والخمسين، وبحضور (85) عضوًا، في العاصمة طرابلس، مستجدات الحوار السياسي.

وذكر مجلس الدولة في بيان له، أمس الأحد، أنه قد تم الاتفاق خلال الجلسة على دعم جلسات الحوار التي أقيمت في المغرب ومونترو بسويسرا من خلال ثلاث مسارات.

وتابع أن أول تلك المسارات المسار الدستوري وذلك من خلال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرًا إلى أن المسار الثاني يتعلق بتعديل السلطة التنفيذية من خلال تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي.

وأضاف مجلس الدولة في بيانه أن المسار الثالث يتعلق بتفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي بشأن الاتفاق بين مجلسي الدولة والنواب حول إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية.

واختتم بأنه تم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش حول هذه المسارات، وذلك من خلال عقد اجتماعات مع كل الأجسام المنتخبة بالبلاد.

ويشير بيان المجلس إلى تمسك المشري بالاستفتاء على مشروع الدستور للبقاء أطول فترة قبل أي انتخابات، من خلال تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة تنفيدية منفصلة عنه، حيث يطلب المجلس الجديد بعد تشكيله من مفوضية الانتخابات تنفيذ استفتاء شعبي على مسودة الدستور.

وتحتاج مفوضية الانتخابات على الأقل إلى 6 أشهر لتنفيذ عملية الاستفتاء وتجهيز مراكز الاقتراع، وفي حال صوت الشعب بنعم على المسودة، يضع مجلس النواب قانون الانتخابات، وسيحتدم الجدل عن من سيضع القانون بين مجلس النواب سواء المنعقد في طبرق أم المنعقد في طرابلس.

وإذا صوت الشعب بـ لا يُعاد الاستفتاء مرة أخرى خلال 90 يوما وإذا صوت بـ لا مرة أخرى فالأمر متروك للمجهول لأن المسودة لم تحدد الخطوة التالية، وبعد وضع قانون الانتخابات في حال صوت الشعب بنعم للدستور، تجري الانتخابات بعد 240 يوم من تاريخه وفقًا لمسودة الدستور ذاتها.

وبناء على الانتخابات وفقًا لمسودة الدستور، يتم انتخاب رئيس للبلاد ومجلس نواب مع إضافة جسم جديد على كاهل الدولة يسمى مجلس الشيوخ ويتكون من 72 عضوًا، بالإضافة لأعضاء مجلس النواب، لتكون إجمالي الفترة الزمنية ما بين سنة ونصف إلى سنتين على الأقل تبقى فيها المجالس الحالية “النواب والدولة” في السلطة مع حكومة ومجلس رئاسي جديد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى