أحزاب بلحاج والقماطي والمقريف: اتفاق معيتيق صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق

قوى التيار المدني تؤكد موقفها الرافض بأن یكون حفتر ومن أعانه ودعمه طرفا في أي حوار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شددت ما تُعرف بقوى التيار المدني، على موقفها الرافض بأن یكون قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ومن دعمه طرفًا في أي حوار، في إشارة إلى رفضها للاتفاق الذي حصل بين النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وقيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بشأن إنتاج وتصدير النفط.

وذكرت في بيان لها، أن “فبرایر” تواجه محاولات متعددة لإجهاضها ومنعها من تحقيق أهدافها، زاعمة أن أهم هذه الأهداف، بلورة وتنفيذ مشروع إعادة بناء الدولة القادرة على إرساء العدل، ومواجهة التدخلات الأجنبية، والسيطرة على كامل التراب الليبي.

واعتبرت تغول الأجهزة التنفیذیة وممارستها سلطاتها دون حسیب ولا رقیب وانتشار الفساد بكل أنواعه، ما هو إلا نتيجة للخلل في مكوناتها، بالإضافة إلى تشظي الأجهزة التشريعية وانسياقها وراء مصالح ضيقة، وغياب دور السلطات القضائیة والمؤسسات الرقابية والقانونیة.

واستفاضت “قوى التيار المدني” في بيانها “فشلت الأجهزة القائمة في إنهاء تمرد مجرم حرب يمارس القتل والدمار والخراب ويحتل مساحات واسعة من الوطن ويستعين بالمرتزقة دولا وعصابات ويتحكم في موارد البلاد ويمنع تصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات المالیة والمعيشية والاجتماعیة والخدمية، وكثرت البطالة بین الشباب، ويعانى المواطن ما يعانيه جراء ذلك من ضنك الحیاة الیومیة”، حسب وصفهم .

وبيّنت أن رغم ما عانته البلاد من جراء ما وصفته بـ”الانقلاب والتمرد” من قتل ودمار ونزيف مستمر، إلا أن الجهات التنفيذية تتردد في إنهائه ودحره واستعادة السيطرة على كامل التراب الليبي، مُتابعة “ومما زاد من سوء ما نحن فيه هو ما رأيناه من استفزاز سافر من خلال قيام أحد نواب رئيس المجلس الرئاسي بمفاوضة مساعدي مجرم الحرب والخروج بما سماه اتفاقًا متواطئا لإعطاء ما لا يملك وليس من صلاحياته إلى من لا يستحق وفي تجاوز وقح لكل ما سبق وتم التعبير عنه من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية برفض أي حوار مع مجرم الحرب ومن يمثله”، حسب البيان .

وشددت أنه هناك محاولات واضحة لسد الطريق أمام المبادرات الليبية الحقيقية، رغبة منهم في البقاء في مشهد الفساد والدفع بالبلاد إلى أتون مزيد من الأزمات، بالإضافة إلى مسارعة بعثة الأمم المتحدة في فرض جملة من اللقاءات التي دعت لها أطرافًا من اختيارها وبدون أية معايير ممارسة الإقصاء والإبعاد.

وأكدت “قوى التيار المدني”، في بيانها، على موقفها الرافض بأن یكون حفتر ومن أعانه ودعمه طرفا في أي حوار، مُشددة على عدم التنازل عن حق اللیبیین في تقدیمه ومن أعانه للعدالة جراء الجرائم التي ارتكبها في حق الوطن والمواطنین.

واستطردت أنها تستنكر ما قام به أحمد معيتيق، من التجرؤ على عقد لقاءات مع أعوان حفتر، مُستنكرة ما نتج عن هذا اللقاء من تفريط في الدماء والإمكانات ومن تمكين ما وصفتها بـ”عصابات محتل أجنبي” من الاستمرار والتواجد في مواقع انتاج وتصدير النفط والسيطرة عليها، سواء تم النص على ذلك أو غض الطرف عنها، مُستدركة: “وكذلك ندين محاولة توريط الدولة الليبية في تحمل نفقات الحروب التي شنها حفتر وأعوانه والتي تفوق 50 ملیار دینار لیبي”.

وأردفت أن ما قام به معيتيق، يعيد إلى الأذهان ما تردد حينها من أنه تدخل ومنع استمرار العملية العسكرية التي تستهدف استعادة سرت، وما ترتب على ذلك من إتاحة المجال أمام حفتر والأطراف المعاونة له، من التحشيد واحتلال مواقع جديدة في سرت والمناطق المحيطة بها.

وحمّلت “قوى التيار المدني”، المجلس الرئاسي مسؤولیة هذه التصرفات، ما لم یقم باتخاذ إجراءات سریعة وحاسمة ضدها ومحاسبة المسؤول عنها وعدم الاعتراف بها، كما طالبت البعثة الأممية بعدم القبول أو دعم أي مقترحات لحل الأزمة اللیبیة تكون خارج إطار ما أقره مجلس الأمن وخارج إطار الاتفاق السياسي الليبي.

واعتبرت أن الحل السلمي هو الخیار الوحید لحل الأزمة الليبية مع الاحتفاظ بصد أي عدوان داخلي أو خارجي، مؤكدة أن الحوار اللیبي بجمیع مساراته یجب أن تشارك فیه القوى الفاعلة والمؤثرة.

وشددت أنها ترفض استغلال قضیة إغلاق أو فتح الموانئ النفطیة لغرض تحقیق مصالح شخصیة ودغدغة مشاعر المواطن بحلول وهمیة واهیة تزید من تأزم الوضع السیاسي ولا تحقق أي نتائج حقیقیة لصالح الوطن والمواطن، مُختتمة: “ندعو أبطال بركان الغضب قادةً وأفرادا ومن ساندهم رجالا ونساء وأحزاب ومنظمات وأفراد إلى رص الصفوف ووحدة الموقف والكلمة لمواجهة ما یحاك لنا من خذلان ومؤامرات والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات”.

ويأتي حديث ما تُعرف بقوى التيار المدني، ليؤكد رفضها للاتفاق الذي حصل بين النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، بشأن إنتاج وتصدير النفط.

Exit mobile version