الإعلان عن تأسيس “مجلس برقة الأعلى” في بنغازي

136

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن تجمع من القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء والأكاديميين في برقة، عن تأسيس كيان سياسي واجتماعي تحت اسم “مجلس برقة الأعلى”، يرتكز على عدة مبادئ وأهداف.

وأكد التجمع في بيانهم الصادر عقب الملتقى التأسيسي الذي عقد اليوم السبت في بنغازي، على أن ليبيا دولة مركبة مكونة من ثلاثة أقاليم هي (برقة ، طرابلس ، فزان) تربطها أواصر الأخوة، معتبرين أن “مجلس برقة الأعلى” هو ممثل برقة في أي حوار سياسي مع شركاء الوطن في طرابلس وفزان وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار التجمع، إلى أن من أهداف ومبادئ المجلس المطالبة بحقوق برقة السياسية والاقتصادية التي نص عليها دستور عام 1951 عند تأسيس الدولة الليبية، مشددا على أحقية سكان برقة اختيار شكل الدولة التي تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية وتنظم علاقاتهم مع باقي أقاليم البلاد.

وأوضح التجمع، أن المجلس سيسعى إلى بناء نظام سياسي وإداري متكامل، يتأسس من خلاله (مجلس الإقليم) ويقسم ضمنه الإقليم إلى محافظات، إضافة إلى العمل على بناء آليات تحقق توزيع عادل للموارد المالية والتمثيل السياسي بين المحافظات والبلديات، وفق معايير محددة تعزز الثقة بين سكان ومناطق برقة.

ونوه التجمع، إلى أن مجلس برقة الأعلى يؤكد على منح صلاحيات واسعة للمحافظات في إدارة شؤونها المالية وبرامجها التنموية والخدمية، وضمان التمثيل الحقيقي لبرقة في لجنة صياغة الدستور القادم بما يضمن حقوقها الدستورية.

ولفت تجمع من القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء والأكاديميين في برقة، إلى أن برقة كانت هي حجر الأساس في تكوين دولة مستقلة عام 1951 مكونة من ثلاث ولايات هي برقة وطرابلس وفزان، وفق نص البيان.

وقال البيان: إن “الدولة الليبية مرت بعد تأسيسها بعدة محطات سياسية، كان آخرها النظام المركزي الذي ساهم في تركز جميع مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، الأمر الذي ساعد مجموعة من الأفراد والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في الاستحواذ على السلطة واحتكار مؤسسات الدولة لمصالحهم الخاصة، مما تسبب في إهدار الثروات الوطنية وانهيار الاقتصاد وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن وإعاقة التنمية في البلاد”.

وأضاف البيان، أن هذا الوضع من الفوضى والفساد الإداري والمالي قد ساهم إلى زيادة الإقصاء والتهميش لباقي مناطق وأقاليم البلاد، بالإضافة إلى الانفراد بالقرار السياسي وعقد اتفاقيات ومعاهدات خارج إطار التوافق الوطني، مما ساهم في تنامي حالة عدم الثقة.

وذكر البيان، أن تأسيس مجلس برقة الأعلى جاء بسبب الظروف التي بها البلاد، واستجابة لنداءات أبناء الوطن من مختلف الأقاليم لأخذ زمام المبادرة التقديم رؤى تعالج التفاقم المتزايد للازمة السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن القوى الاجتماعية والسياسية في برقة، تنادت إدراكا منها لأهمية الدور الملقى على عاتقها خلال هذه المرحلة، لوضع قواعد وركائز سليمة تؤسس لدولة تحفظ كرامة المواطن، وتلبي طموحاته نحو الحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية.

المزيد من الأخبار