
أخبار ليبيا 24 – سياسة
رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ترحيباً حاراً بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية، والتي جرت بمدينة مونترو السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الخميس، أن المشاركين توافقت آرائهم خلال المشاورات على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ 18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية.
ونوهت البعثة، إلى أن هذه الحكومة تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.
وأعربت البعثة الأممية، عن ترحيبها باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.
وأشادت البعثة، بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركين الليبيين إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر، وفق قولها.
وأشارت البعثة، إلى أن هذه المشاورات قد نُظمت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس الماضي عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدة أنها توفر أساساً لجميع الأطراف الليبية التي تتحلى بروح المسؤولية الوطنية والمضي قدماً.
كما عبرت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز، عن عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية.
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية، داعية إياهم إلى إعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.
وقالت البعثة، إن “تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي، تجعل الحاجة إلى إيجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً.