وينر: لا يمكن تقسيم ليبيا لمناطق نفوذ وسيعلم الأجانب هذا في النهاية

وينر: الليبيين في نهاية المطاف هم من سيحددون مستقبل بلادهم

97

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، اليوم الأربعاء، إن الليبيين في نهاية المطاف هم من سيحددون مستقبل بلادهم وليس الأجانب.

وينر وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “لا يمكن تقسيم البلد إلى مناطق نفوذ.. إنها دولة واحدة”، مردفًا “الليبيون يعرفون ذلك الآن.. وسوف يعلم الأجانب هذا في النهاية أيضًا”.

وسبق لـ”وينر”، أن تحدث عن التدخل الأجنبي إبان عقد مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا مطلع العام الجاري،حيث غرد حينها في تغريدة له عبر “تويتر” “إن الرعاة الأجانب في النزاع الليبي بحاجة لأن يوضحوا لليبيين أن هناك ثمنًا سيدفعونه مقابل رفض التسوية”، مضيفًا “ليس واضحًا بالنسبة لي حتى نهاية مؤتمر برلين ما إذا كان الرعاة مستعدون لعبور هذا الجسر”.

وكانت ألمانيا استضافت في يناير الماضي، مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة هم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، ومصر، والإمارات، والجزائر، والكونغو، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

وجاءت تغريدة “وينر” تعقيبًا على تقرير لصحيفة “العربي الجديد” في نسختها الإنجليزية، يتحدث عن تضارب مصالح كل من روسيا وتركيا في ليبيا وكيف لهذا التضارب دور في تأجيج الصراع الليبي.

وقال التقرير الذي حمل عنوان ” في العمق.. روسيا وتركيا في مسار تصادم في الصراع الليبي”، “إن الحرب الأهلية الليبية، أصبحت ساحة معركة حيث انحاز العديد من اللاعبين الإقليميين والخارجيين”، مشيرًا إلى أنها الساحة الثانية للصراع بعد سوريا؛ تتصادم فيها المصالح التركية الروسية.

ولفت التقرير إلى أنه بينما تسعى موسكو وأنقرة لمصالحهما الاستراتيجية في ليبيا، من المهم عدم الاستهانة بالحوافز الاقتصادية ، خاصة وأن أهدافهما تتداخل، موضحًا، أن هاتين الدولتين استثمرت في ليبيا المليارات فترة ما قبل وبعد النظام السابق، وأنهما يأملان في استرداد هذه الاستثمارات من خلال أن يصبحوا لاعبين رئيسيين في الحل السياسي للصراع.

ورأى التقرير، أن اتفاقية تركيا البحرية مع حكومة الوفاق التي وقعت في نوفمبر 2019م، وما أعقبتها من ما وصفه بـ” نجاحات عسكرية” ضد قوات الكرامة، ستعزز بلا شك موقف أنقرة في الحصول على مزيد من الأعمال التجارية.

المزيد من الأخبار