مكافحة الأمراض يستغرب أسلوب مراسلة اللجنة العلمية لمكافحة كورونا والتقينات الحيوية

76

أخبار ليبيا24

أبدى المركز الوطني لمكافحة الأمراض استغرابه واستهجانه لأسلوب مراسلة رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا وكذلك مراسلة مركز بحوث التقنيات الحيوية بدون تثبت من صحة مصدرالرسالة.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بفتح تحقيق لمناقشة صحة ماورد في هذه المراسلات وردّ اعتبار المركز بسبب ما كيل له من تهم جزافاً.

وأفاد المركز أنه هو صمام أمان للأمن القومي الصحي للبلاد من خلال ما يملكه من خبرة وخبراء في مجال مكافحة الأوبئة والجوائح متمثلة في 1600 عنصر بين كوادر طبية وطبية مساعدة و30 فرع متوزعه في كل أنحاء ليبيا و24 مكتب رقابة صحية دولية في كل المنافذ وشبكة رصد وتقصي وبائي واستجابة سريعة مكونة من حوالي 450 عنصر متخصص وشبكة التواصل والإعلام الصحي وشبكة راديو الصحية FM.

وذكر المركز أنه يعمل كجسم واحد على مستوى ليبيا بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والخلافات القبلية، وهو على استعداد لإقامة الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع كل الجهات خدمة للصالح العام.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أن مراسلة مدير عام المركز إلى وكيل عام وزارة الصحة وإلى رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا يوم الثلاثاء 4/8/2020 بشأن ضرورة توفير المشغلات هي إجراء إداري روتيني عادي يقوم من خلاله المركز بمخاطبة الجهات المعنية لطلب العديد من الإحتياجات المتعلقة بجائحة كورونا.

وأضاف المركز أن هذه الرساله تم إرسالها إلى رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا باعتباره المشرف على توفير المشغلات وتوزيعها عبر غرفة الواتس آب الخاصة باللجنة لسرعة الاستلام كإجراء متعارف عليه وكذلك تم إرسالها لمدير مكتب الوكيل بنفس الطريقة على رقمه الخاص.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن هذه الرسالة تم تسريبها لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الغرفة الخاصة باللجنة دون مراعاة للخصوصية وبدون علم أو إذن من المركز مما تسبب بتداولها بصورة مشبوهه لإثارة الرأي العام ولتشويه صورة المركز وإدارته.

وذكر المركز أن هذه الرسالة لم تنشر في أي موقع من مواقع المركز الرسمية ولم يتم التصريح بها إعلامياً إطلاقاً من قبل المركز لغاية هذه اللحظة، وهي تحوي فعلاً طلباً حقيقيًا للمشغلات المعملية لاستخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا لاختبار (PCR) بسبب نفاذها كليا من المركز وتوقف المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز لمدة يومين عن القيام بالتحاليل مع التأكيد على استمراره في العمل لإجراء التحاليل للحالات الطارئة باستخدام جهاز (GeneXpert) بمشغلات محدودة واستقبال العينات وتوزيع نتائج التحاليل طيلة أيام الموسم والعيد وليس كما ورد في خطاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية.

وأفاد المركز أنه بعد بعث الرسالة مباشرة تنبهت اللجنة وأوعزت لمركز بحوث التقنيات الحيوية  بإرسال عدد 900 اختبار للمركز كآخر ماتبقى لديهم وهي تكفي لعمل يومين فقط مع العلم بأنها غير مناسبة تعمل بصورة يدوية تستنزف كثيراً من الجهد والوقت بالرغم من علمهم بأن أجهزة الاستخلاص بالمختبر أوتوماتيكية، إضافة إلى أنها غير صالحة لاستخدامها في التشخص المعملي الطبي بسبب وجود تحذير عليها يفيد بأنها مصممه لغرض استخدامها في الأبحاث فقط.

وحول التأخر في طلب المشغلات، أكد المركز أن هذا غير صحيح حيث قام المركز بتسليم العديد من المراسلات باتياجات المختبر منذ بداية الجائحة، كما أن مدير المختبر المرجعي بالمركز على تواصل مستمر مع زملائه في مركزبحوث التقنيات الحيوية باعتبار الحالة طوارئ بعد أن تم تفويضهم بالإشراف على المشغلات والأجهزة المعملية الخاصة بالكورونا وسحب هذا الاختصاص من المركز ولديهم علم بقرب نفاذ المخزون منذ 12/7/2020 حيث أبلغوا مدير المختبر بتوزيع 3500 مشغل من أصل 7000 مشغل موجوده لديه على بقية المختبرات بحيث تبقى 3500 إختبار لاتكفي لمدة عشرة أيام خاصة في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي يعلمه الجميع.

وأوضح المركز أن مختبرات الصحة العامة بالمركز ظلت تعاني من نقص متكرر في توفير المشغلات المناسبة حتى بعد مرور 6 أشهر على الجائحة ووفرتها في السوق العالمية وللأسف لم تتحسن القدرة التشخيصية المعملية بسبب عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة فهي لم تتجاوز 1500 اختبار كمتوسط على أحسن تقدير في اليوم علما بأن تونس على سبيل المثال لديها القدرة على إجراء 10000 اختبار في اليوم.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجراء الاختبارات المعملية بصورة كافية هي حجر الأساس في مجابهة جائحة كورونا للاكتشاف المبكر للحالات وتأكيدها وتتبع المخالطين لإيقاف انتشار الوباء.

وأضاف المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني هو مختبر معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية واجتاز التقييم الفني للتشخيص المعملي لفيروس كورونا الذي أجرته منظمة الصحة العالمية في بداية الجائحة وكذلك المشرفون عليه معتمدون دوليا وإعلان نتائج التحاليل وجمع البيانات لإصدار المؤشر الوطني يأتي ضمن سياق إقليمي وعالمي وفقاً لاتفاقية اللوائح الصحية الدولية التي وقعتها ليبيا وأعتمدت المركز الوطني جهة اختصاص لها.

وأوضح المركز أن فتح مختبرات موازية دون تنسيق مع المركز لاعتماد آلية الشغل والإشراف المباشر المستمرعليها يعتبر مخالفًا ناهيك عن عدم تسليم نتائج التحاليل مثل ماحدث مع مختبر أبحاث التقنيات الحيوية وأيضا عدم اختصاصه باعتباره مختبر أبحاث تخص تحسين البذور والأنسجة النباتية والحيوانية ويتبع قطاع التعليم.

 

المزيد من الأخبار