الأعلى للقضاء يطالب السراج بإلغاء قرار باشاغا لإذن السفر

الأعلى للقضاء قرار باشاغا لمنع شخصيات من السفر يخالف الإعلان الدستوري

334

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بإلغاء قرار وزير الداخلية فتحي باشاغا، المُوجه لوزير المواصلات في الثامن من يوليو 2020م، لطلب عدم منح إذن هبوط وإقلاع وعبور الطيران الخاص والإسعاف الطائر إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية استنادًا إلى الخشية من تسلل عناصر إرهابية إلى الخارج أو دخولها دون الحصول على الموافقات المُشار إليها.

وأكد المجلس، في خطابه الموجه للسراج، أنه لا يجوز لأي سلطة أمنية إجراء المنع من السفر أو الدخول إلا لمن كان مطلوبًا في إحدى القضايا أو مشتبهًا فيه، وبعد إدخاله ضمن قائمة الوصول والترقب بالمنافذ.

 

المجلس لفت، إلى أنه ومع تقدير الهواجس الأمنية والمرحلة التي تمر بها البلاد، إلا أن إجراء المنع من السفر أو الدخول يخالف الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة إلا بموجب قانون، وبناء على أوامر النيابة العامة لغرض توقيف المطلوبين.

وكشف أن هذا الخطاب الذي صدر عن باشاغا تم استعماله لمنع بعض الصفات العامة من الخروج والدخول وتأخيرهم بشكل يتعارض مع لياقة التعامل مع هذه المراكز والشخصيات، مؤكدًا أنه أمر لن يساعد على بناء دولة المؤسسات والقانون.

وطالب المجلس، داخلية الوفاق والسلطات الأمنية، بإعداد قوائم بالمطلوبين والمشتبه فيهم، ثم إدراجهم بالمنظومة المشار إليها، مشددًا على أن مسألة المنع من السفر والدخول تحتاج إلى صياغة قانون خاص أو قرار تنظيمي بهذه المرحلة يكون أساسًا لتلك الإجراءات.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، طالب وزير مواصلات الوفاق بعدم إصدار أذونات هبوط وإقلاع وعبور للطيران الخاص، وكذلك الرحلات المُنظمة المؤقتة؛ إلا بعد أخذ الإذن منه، مُشددًا على ضرورة تقديم قائمة بأسماء الركاب، ومطار الإقلاع والهبوط لكي يتم منح الإذن.

واستثنى باشاغا، في قراره من ذلك الرحلات الخاصة برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ونواب رئيس المجلس، أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، ومحمد عماري زايد، وأحمد حمزة المهدي، مُستندًا في ذلك إلى حالة الطوارئ والنفير العام، والحالة الطارئة والاستثنائية التي تمر بها ليبيا.

أرجع باشاغا ذلك، إلى معلومات واردة إليه من قبل الأجهزة الأمنية مفادها بأن هناك عناصر إرهابية تنوى الخروج من ليبيا عن طريق طائرات ورحلات خاصة، وكذلك وصول أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا وجرائم جنائية على متن تلك الرحلات الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك أيضًا لضبط ومُتابعة حركة مُغادرة ووصول رحلات الطيران الخاص والإسعاف الطائر.

المزيد من الأخبار