الأخبارتقاريرطاقةليبيا

أزمة الكهرباء.. بين مقترحات للاستعانة بمحطات عائمة واتهامات باستغلال أموال الدولة

اخبار ليبيا24 – خاص

تواردت أنباء مؤكدة عن مساعٍ تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتوريد محطات عائمة لتوليد الكهرباء من تركيا لتغطية عجز توليد الطاقة الحاصل في طرابلس وباقي مدن المنطقة الغربية كحل مؤقت لحل أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

ومن شأن الصراع في ليبيا التي انخرطت فيها تركيا عبر دعم حكومة الوفاق الوطني، أن تمنح فرصاً لشركة “كرباورشيب” التركية المتخصصة في محطات توليد الكهرباء العائمة، والتي تجري مفاوضات لإرسال عدد من ناقلاتها إلى شواطئ طرابلس، بحسب ما نقلت فرانس برس عن الصحافة التركية.

وتشهد العاصمة طرابلس ومعظم مدن غرب ليبيا وجنوبها خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، انقطاعات متكررة للتيار الكهرباء تستمر لساعات طويلة، وسط عجز الشركة العامة للكهرباء التابعة لحكومة الوفاق إيجاد حلول لهذه الأزمة.

هذه الأزمة دفعت المواطنين إلى الخروج في مظاهرات أمس الأربعاء، أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس، احتجاجا على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والمطالبة بإيجاد حل لها، ومحاسبة المسؤولين.

وردد المتظاهرون هتافات ردًا على المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، قائلين: “ما ناش بلطجية حني ولاد بيتيه”.. و”فدينا ملينا وهذا علاش جينا”؛ فيما اتهم بعض المتظاهرين ساسي بـ”السطو على منصب إدارة الشركة بقوة السلاح”، معتبرين أنه ،”لا يحق له وصف المتظاهرين السلميين بالبلطجية”.

ورد ساسي على المتظاهرين المطالبين بحل مشكلة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن الشركة لم تتسلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، معتبرا أن مسؤولية وضع الشبكة تتحمله الدولة الليبية بالكامل، على حد قوله.

وأوضح ساسي، أن الشركات التركية قدمت مقترحاً استعجالياً لحل مشكلة الكهرباء الاثنين الماضي وهو تحت الدراسة، لكن هذا المقترح لا يمكنه حل مشكلة الكهرباء بالكامل، مشيرا إلى أن عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل، بحسب ما نقلت إدارة الإعلام بشركة الكهرباء.

ومن أجل إيجاد حل لأزمة الكهرباء وتغطية فشلهم للوصول إلى حلول للمشكلة، قدم المدير التنفيذي علي ساسي مقترحا إلى المجلس الرئاسي يتضمن تأجير بواخر توليد الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر، أو إبرام عقود شراء محطات توليد مجرورة.

وذكر ساسي في مقترحه أن تركيا دولة داعمة لهم على كل الأصعدة وهي الأولى بهذه العقود والأقرب للتعاون في مجال الكهرباء، وهذا ما كشف عنه ساسي من تلقيه عروضًاً تجارية من تركيا لحل أزمة الكهرباء، وذلك عقب لقائه السفير التركي لدى حكومة الوفاق سرحان آكسن.

وقال ساسي في تصريحاته لقناة “فبراير” الثلاثاء الماضي: “الحل الوحيد المتوفر لحل أزمة الكهرباء جزئيًا رغم ثمنه الباهظ وتكلفته العالية على الدولة، هو العرض الذي قدمه لي سفير تركيا في طرابلس تتمثل في شراء وحدات متنقلة وتأجير سفن توليد طاقة تركية تنتج حوالي 1500 ميغا وات من إجمالي عجز 2500 ميغا”.

ورجح نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهدف من وراء مقترح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، لتأجير بواخر توليد الطاقة الكهربائية أو إبرام عقود شراء محطات توليد مجرورة هو من أجل سرقة وإهدار أموال الدولة في عقود وهمية وغير مدروسة، على حد قولهم.

وكان رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، قد كشف أن إصرار المسؤولين عن شركة الكهرباء على توقيع عقود جديدة لإنشاء محطات توليد للطاقة كلف الدولة 3 مليار دينار، دون استطاعتهم إنجاز تلك المشاريع.

وأوضح شكشك، في إحاطته لمجلس النواب بطرابلس في الشهر الماضي، أن الأموال التي خصصت للشركة العامة للكهرباء من أجل العقود الجديدة كان بالإمكان الاستفادة منها من خلال صيانة جميع المحطات الموجودة بحيث يمكن رفع قدرتها الإنتاجية وإنهاء الأزمة.

المزيد من الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى