مؤسسة النفط: استمرار القوة القاهرة بانتظار رفع الحصار عن الموانئ النفطية

102

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الأربعاء، استمرار حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة ورأس لانوف النفطية.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى أن إعلان استمرار القوة القاهرة جاء بعد أن قام كلّ من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت الكبرى، بإصدار تعليمات إلى الشركات التابعة لمؤسسة الوطنية بمنعها من التصدير في 17 يناير الماضي.

وأوضحت المؤسسة، أنها قامت بإصدار تعليماتها منذ 20 يونيو الماضي لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول، وذلك بناء على المفاوضات الجارية لاستئناف إنتاج النفط بين حكومة الوفاق الوطني وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

وأكدت المؤسسة، وجود ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدرة للبدأ بتحميل الخام الموجود في خزانات الميناء، ولكنها نوهت إلى أن المماطلة ما زالت مستمرة حتى الآن ومازلنا بانتظار سماح آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية للشركات المشغلة ببدء التصدير، لتقوم المؤسسة بإعلان رفع حالة القوة القاهرة التي ما زالت مستمرة حتى الآن منذ إعلانها في 18 يناير الماضي.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إطار المفاوضات الحالي ينحصر في إعادة فتح الإنتاج بعد أن تجاوز سقف خسائر الفرص البيعية الضائعة لسقف 6 مليارات دولار خلال هذا الإغلاق فقط، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية والمكامن النفطية.

كما أكدت المؤسسة، أن إيداع جميع الإيرادات النفطية سيستمر في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن يتم خلالها إطلاق مسارين متوازيين إحدهما للشفافية المالية وفي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الليبيين، في حين سيتعلق المسار الثاني بإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية لحماية جميع المنشآت النفطية لضمان عدم اعتبارها أهدافا عسكرية ولعدم استخدامها مجددا للمساومات السياسية.

يذكر أن إجمالي خسائر الفرص البيعية الضائعة منذ 2011 وحتى الآن قد تجاوزت 231 مليار دولار، والذي استفادت منه دول أخرى منتجة للنفط من خلال تعويضها لغياب حصة ليبيا في السوق، بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمكامن النفطية، وفقا للمؤسسة.

المزيد من الأخبار