مرحبًا بفتح الحقول..الجراري: يجب إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي 

122

أخبار ليبيا24- خاص 

شدد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري في بيان ترحيبه بفتح حقول النفط اليوم الإثنين على ضرورة المطالبة بإلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. 

وأضاف الجراري أن ضريبة المبيعات تسببت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن إلغائها يسهم في التخفيف على المواطن الذي يكتوي بارتفاع الأسعار في السلع والمواد الأساسية والأغذية والأدوية.  

وتابع رئيس الغرفة :“نؤكد للقيادة العامة أن هذه القيمة المضافة على قيمة الدولار الحقيقية في مصرف ليبيا المركزي والتي تعد بالمليارات لا يعلم الشعب الليبي أين وضعت ونخشى أن تكون هذه المليارات ذهبت لحسابات خاصة بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي والخزانة العامة”. 

وقال :“نأمل من القيادة العامة الضغط على مصرف ليبيا المركزي ليقوم بإلغاء ضريبة المبيعات على النقد الأجنبي مع تشكيل لجنة متخصصة تشرف على منح الاعتمادات للتجار الحقيقيين وفق توزيع عادل بين المناطق”. 

وشدد الجراري على ضرورة مراقبة آلية الاستيراد من خلال التشديد على سلامة الإجراءات وكذلك التأكيد على المستندات والإجراءات المتبعة في المنافذ البرية والبحرية والجوية. 

وأشاد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ببيان أعيان وقبائل برقة والتي أوكلت فيه قرار فتح الحقول النفطية وإعادة تصدير النفط إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”. 

وأكد الجراري أن بيان الأعيان شدد على فتح الحقول النفطية وفق آلية تضمن عدم وصول عائداته إلى المليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس والتي سمحت بدخول المرتزقة ومهدت للاحتلال التركي”. 

وكان حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية، أعلن اليوم الإثنين، إعادة ضخ النفط بـ “إرادته” مشترطًا ضمان التوزيع العادل لإيرادات النفط وعدم ذهابها للمليشيات. 

وشدد الحراك، في بيان جرت تلاوته أمام شركة الزويتينة للنفط، على أنه سيعيد إقفال الحقول النفطية في حال استخدمت إيرادات النفط مجددًا في قتل الليبيين وتجويعهم. 

كما أعلن الحراك تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب الليبي للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات. 

وأكد الحراك، على أن النفط لكل الليبيين ومن حقهم الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفهم المعيشية والمضي قدما لإعادة إعمار البلاد. 

وأعلن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية في يناير الماضي غلق الموانئ والحقول النفطية، وإيقاف تصدير النفط، احتجاجًا على استخدام حكومة الوفاق لعوائد النفط لـ “جلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين”. 

المزيد من الأخبار