مليشيا “الروني” تمنع فرق الصيانة التابعة لشركة أكاكوس من ممارسة أعمالهم

الوطنية تطالب أعيان الزنتان لتغليب المصلحة العليا ورفع الغطاء الاجتماعي عن "عبدالكريم الروني"

192

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط قيام مليشيا مسلحة بآمرة المدعو عبدالكريم الروني بمنع فرق الصيانة التابعة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية من فتح صمام الحمادة من أجل ضخ مواد كيميائية تساعد في حماية خط نقل الخام من التآكل .

وذكرت المؤسسة في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها سبق وأن حذرت من  المشاكل الفنية الناجمة عن إقفال المنشآت النفطية في الظهور إثر حدوث تآكل وانهيار في الخزان ‏Surge Tank D101 B– بمنطقة GOSP115 بسعة 16,000 برميل التابع لحقل الشرارة صباح الأمس السبت الذي سبب في تكوين بحيرة من النفط الخام بمنطقة الخزانات الأمر الذي ينبأ بحدوث مشاكل فنية وبيئية كبيرة بقطاع النفط.

وعلى إثر ذلك قامت إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط بإجراء اتصالات و مشاورات طارئة تقرر على إثرها الإيعاز إلى فرق الصيانة بتفقد الخطوط والصمامات وفتحها من أجل البدء في ضخ مواد كيمائية لحماية الخطوط والاستعداد لتفريغ الخام من الخزانات والبدء بعمليات التشغيل والصيانة.

وذكرت المؤسسة في بيانها أن العاملين تفاجئوا صباح أمس السبت بتعنت المدعو عبدالكريم الروني آمر المليشيا المسيطرة على الموقع وعدم سماحه لفرق الصيانة بفتح الصمام وتفقد خطوط النقل غير مبال بحجم الضرر الناجم عن مثل هذه الافعال الإجرامية وغير المسؤولة .

وأكدت المؤسسة مجددا أنها جسم اقتصادي بحث مهمتها إدارة قطاع النفط ودعم الاقتصاد الوطني، تجدد حقها الكامل في الدفاع عن نفسها وحماية منشآت ليبيا النفطية من العبث بكافة الطرق القانونية المتاحة وفق ما يتيحه القانون المحلي والدولي.

و قد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بمخاطبة مكتب النائب العام بالإغلاقات والجهات والأشخاص المتورطون في هذه الأعمال الإجرامية وطالبت بالتحقيق الفوري في هذه الجرائم التي ستكون لها عواقب وخيمة على البنية التحتية لقطاع النفط وسوف تتسبب حتما في إعاقة مساعي المؤسسة للحفاظ على منشآتها وإعادة الانتاج لمستوياته السابقة مستقبلاً.

و دعت شرفاء مدينة الزنتان إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ورفع الغطاء الاجتماعي والقبلي والقانوني عن مرتكبي مثل هذه الجرائم والعمل على مساعدة النيابة العامة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.

يذكر أن خسائر الدولة الليبية الناجمة عن إقفال الموانيء والخطوط النفطية قد تجاوزت 5 مليار دولار أمريكي.

المزيد من الأخبار