مركزي البيضاء يرفض توقيت بيان الخارجية الأمريكية..ويوضح حقيقة الأموال المصادرة في مالطا

أخبار ليبيا24

أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رفضه بيان الناطق باسم الخارجية الأمريكية بخصوص الإشادة بمصادرة شحنة الأوراق النقدية المحتجزة في دولة مالطا وفي هذا التوقيت.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن عملية طباعة العملة النقدية اختصاص أصيل لمجلس الإدارة بما يكفله قانون المصارف رقم (1) لسنة (2005م) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012م).

وأكد المصرف أن مجلس الادارة اتخذ وفق الصلاحيات المقررة له قرار طباعة العملة النقدية، وذلك بعد تعنت المحافظ المقال الصديق الكبير في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر إرسال (167) مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام (2015م) حتى الآن.

وأضاف مصرف ليبيا المركزي ان شركة “غوزناك” الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة والإجراءات والقرارات المتخذة من قبله بالخصوص.

وأشار المصرف إلى أنه في شهر سبتمبر 2019 قامت سلطات الجمارك المالطية بمصادرة شحنة من أوراق العملة لم تطرح بالتداول بعد، أي أنها أوراق مطبوعة لم تكتسب صفة التداول القانوني وكانت في طريقها إلى ميناء بنغازي البحري.

ولفت مصرف ليبيا المركزي إلى أن شركة الشحن الناقلة ودار الطباعة قامت بكل المحاولات للإفراج عن الشحنة ولكن كل المحاولات لم تصل إلى نتيجة إيجابية.

وأفاد مصرف ليبيا المركزي أنه تم تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع مع سلطات الجمارك بدولة مالطا للإفراج عن الشحنة.

وذكر المصرف أنه في مايو (2020م) اتخذت شركة المحاماة الدولية إجراءاتها القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية.

وأوضح المصرف أن اختيار التوقيت الذي قامت به الخارجية الأمريكية لنشر بيانها بالخصوص يتوافق مع بدء الإجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها.

وأعلن المصرف المركزي :”نسجل استغرابنا في إصرار البيان الأمريكي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي في طرابلس دون غيره، متجاهلة أن إدارة الأزمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان، مما يستوجب معه التأكيد على أن جميع الإجراءات قانونية وفي حدود الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المصرف المركزي، وأن ما ذهب إليه البيان من دعم لسياسة الأمر الواقع هو تبرير غير منطقي للأحداث الجارية”.

ولفت المصرف إلى أن مجلس الإدارة يتواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل UNSMIL و السفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وأيضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي استفسرت عن الواقعة وبأنها تتعارض مع الفقرة (11D ) من قرار مجلس الأمن رقم (2213) لسنة (2015م)، حيث تم الرد عليهم بأن هذه الفقرة لا تنطبق على الواقعة المستفسر عنها، ولم تبدي اللجنة أي ملاحظات عن الشحنة بتقريرها لعام (2019م)، إنما فقط تم ذكر الواقعة بالتقرير كخبر دونما تعليق.

وأكد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على سلامة وضعه القانوني، وأن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت أم دولية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي”، موضحة أن الأموال ضرورية لاقتصاد ليبيا بالكامل.

ونفت السلطات الروسية أمس السبت، – بحسب سبوتنيك الروسية – الاتهامات الأمريكية لها بتزوير أموال في ليبيا، وذلك بعد إعلان مالطا الثلاثاء الماضي احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار​​​.

 وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للوضع في ليبيا ووجود حكومتين، هناك أيضًا مصرفين مركزيين أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق وآخر في بنغازي ورئيسه تم تعيينه بواسطة البرلمان الليبي “المنتخب”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه وفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.

وفي ذات السياق، اتهمت شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق المالية، السبت، مالطا بانتهاك القانون الدولي بعدما احتجزت شحنة عملات نقدية مطبوعة بواسطة الشركة كانت في طريقها لمصرف المركزي الليبي في سبتمبر الماضي.

واعتبرت الشركة أن احتجاز مالطا للشحنة المالية “انتهاك للقانون الدولي”، مؤكدة أنه من أجل المصادقة على التعاقد حول طباعة الأموال وجب موافقة مجلس إدارة المركزي الليبي عام 2015، وتم تأمين توقيع المصرف على مثل تلك الاتفاقيات في عام 2016 بواسطة حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت الشركة أن المصرف المركزي الليبي لديه فرعان في طرابلس وطبرق”، وأن الاتفاق حول طباعة الأموال كان يخص فرع طبرق، مؤكدة أنه على الرغم  من الصراع الليبي حاليًا، إلا أن الاتفاق “لا يزال قائما”.

وكانت السلطات المالطية قد صادرت في نوفمبر من العام الماضي أموالًا ليبية بقيمة 1.45 مليار دينار تعادل قيمتها “1.1 مليار دولار” التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية كانت في طريقها إلى المصرف المركزي بالبيضاء بدعوى أنها مزيفة، وأصدرت اليومين الماضيين الخارجية الامريكية بيانًا تشيد فيه بعملية مصادرة الأموال الليبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى