روسيا ترد على بيان الخارجية الأمريكية بشأن الأموال الليبية المصادرة في مالطا

أخبار ليبيا24  

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي”، موضحة أن الأموال ضرورية لاقتصاد ليبيا بالكامل.

ونفت السلطات الروسية أمس السبت، – بحسب سبوتنيك الروسية – الاتهامات الأمريكية لها بتزوير أموال في ليبيا، وذلك بعد إعلان مالطا الثلاثاء الماضي احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار​​​.

 وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا للوضع في ليبيا ووجود حكومتين، هناك أيضًا مصرفين مركزيين أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق وآخر في بنغازي ورئيسه تم تعيينه بواسطة البرلمان الليبي “المنتخب”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه وفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.

وفي ذات السياق، اتهمت شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق المالية، السبت، مالطا بانتهاك القانون الدولي بعدما احتجزت شحنة عملات نقدية مطبوعة بواسطة الشركة كانت في طريقها لمصرف المركزي الليبي في سبتمبر الماضي.

واعتبرت الشركة أن احتجاز مالطا للشحنة المالية “انتهاك للقانون الدولي”، مؤكدة أنه من أجل المصادقة على التعاقد حول طباعة الأموال وجب موافقة مجلس إدارة المركزي الليبي عام 2015، وتم تأمين توقيع المصرف على مثل تلك الاتفاقيات في عام 2016 بواسطة حكومة الوفاق الوطني.

وأضافت الشركة أن المصرف المركزي الليبي لديه فرعان في طرابلس وطبرق”، وأن الاتفاق حول طباعة الأموال كان يخص فرع طبرق، مؤكدة أنه على الرغم  من الصراع الليبي حاليًا، إلا أن الاتفاق “لا يزال قائما”.

وكانت مالطا أعلنت احتجاز أموال ليبيا تقدر قيمتها بما يعادل 1​​​.1 مليار دولار مرسلة من روسيا حيث طبعت بواسطة شركة غوزناك،

وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري السبت أن الأموال المصادرة من قبل مالطا والتي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية هي شحنة سابقة وليست جديدة.

وأضاف محافظ المركزي أنه تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية والتي عندما عجزت على مواجهة الحقائق القانونية، قامت بمصادرة تلك النقود.

ولفت الحبري إلى أن عدم إعادة هذه الأموال المصادرة إلى روسيا أمر سيتم مواجهته بالقانون.

وكشف محافظ المركزي أنه سيتم يوم إصدار بيان من المصرف المركزي في مدينة البيضاء بخصوص هذه القضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى