ليبيا تنتصر للعدالة.. المحكمة العسكرية في قرنادة تطلق سراح 28 متهمًا بعد تبرأتهم من تهم متعلقة بالإرهاب

المتهمين الـ 28 تلقوا محاكمة عادلة حفظت لهم حقوقهم الإنسانية

508

أخبار ليبيا24-خاصّ

لاشك أن من حقوق الإنسان الأساسية الحق في المحاكمة العادلة الذي يعد أحد المبادئ الواجبة التطبيق في شتى أرجاء العالم التي اعترف بها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” بل وهو حجر الزاوية للنظام الدولي لحقوق الإنسان.

يظل لكل شخص مهما كانت تهمته الحق في محاكمة منصفة في كل القضايا أمام المحاكم القانونية المختصة والمستقلة والنزيهة للحصول على الحكم المنصف، إذ فعندما يمثل المتهم أمام القاضي متهما بارتكاب أي فعل، فهذا يدلل على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان ولحكم القانون.

وفي ليبيا ومنذ أن بدأت الدولة، في إعادة عمل مؤسساتها الحقوقية والقضائية لبناء دولة يسود فيها القانون، والتي كانت مُغيبة لسنوات في ظل سيطرة التنظيمات الإرهابية، حيث باشرت المحاكم في استقبال عديد الملفات المتعلقة بقضايا الإرهاب للفصل فيها.

 ومنذ يومين أطلقت المحكمة العسكرية في قرنادة سراح عدد 28 من المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب بعد أن ثبُتت براءتهم من جميع التُهم المنسوبة إليهم ووصلوا إلى مدينة درنة.

وأكد مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا24،  فضل عدم ذكر اسمه، أن إجراء إطلاق السراح بدأ منذ فترة لكل المتهمين الذين ثبتت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، لم يقدم المصدر أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين تمت تبرئتهم أو حتى اسمائهم، لكنه أكد كذلك أنه سيتم الإفراج عن كل من يبرأ القضاء ساحته من تهمة الإرهاب بعد استكمال الإجراءات القانونية.

إن إصدار حكم البراءة في حق عدد من المتهمين في قضايا إرهاب يؤكد احترام الدولة في ليبيا وللمحاكم القضائية لمفهوم الحق في المحاكمة العادلة، الذي تنص عليه الكثير من دساتير وقوانين الدول، والذي أيضًا ينص عنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الأمم المتحدة في المادة 10 تحت نص “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرًا عادلًا علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه”.

الحكم ببراءة متهمين بقضايا إرهاب ليس الأول من نوعه في ليبيا، إذ سبق الحكم في ديسمبر 2018 وأبريل 2020 على متهمين في قضايا إرهاب بالبراءة من قبل المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي، إضافة إلى أحكام بالإعدام لثبوت تورط عدد من المتهمين في أعمال وجرائم إرهابية.

هذه الأحكام التي تصدر عن المحاكم المختصة أتت بعد مداولات ومرافعات وتوفير محامين لكل المتهمين، وهذا دليل على رغبة الدولة الليبية في تفعيل مؤسساتها القضائية والعمل في استقلالية تامة دون أي تأثير أو فرض أحكام عليها من جهة كانت.

انتهك عناصر التنظيمات الإرهابية والمتورطين معها حقوق الإنسان في ليبيا وارتكبت جرائم إنسانية في حق آلاف الليبيين، إلا أن الدولة في ليبيا لإيمانها باحترام حقوق الإنسان، فقد ضمنت لكل المتهمين في قضايا إرهاب محاكم عادلة ومتكاملة، وذلك أمام محاكم مختصة ومستقلة ومحايدة، فضلا حقهم في الاستئناف والحصول على مراجعة قضائية للأحكام.

 

 

 

المزيد من الأخبار