لإرضاء تركيا.. زايد يطالب الرئاسي بقطع العلاقات مع الإمارات

زايد : الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة سيكون تفريطا في دماء الشهداء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حرض عضو المجلس الرئاسي، ووزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق، المدعو محمد عماري زايد، أنصار حكومته ضد دولة الإمارات العربية، مطالبا بتحرك سياسي وقانوني من المجلس الرئاسي ضد دولة الإمارات، وعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء حكومة الوفاق لإتخاذ قرار بقطع العلاقات معها، معتبرا الإمارات دولة معتدية على ليبيا وأنها في حالة حرب معها.

زايد قال، في بيان له، “بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في سفك الدم الليبي، وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضيها وإقام قاعدة عسكرية فيها، وتبني مشروع الانقلاب العسكري، ودعم المتمردين بالساح والذخيرة، وجلب للمرتزقة وكل أنواع الدعم العسكري، ناهيك عن الدعم السياسي والمالي والإعلامي”.

وأضاف “أطالب أن يكون للدولة الليبية تحرك سياسي وقانوني داعم لهذه التضحيات، وضد ذلك التدخل السافر؛ تحرك يرتقي لمستوى التضحيات، ويكمل المعركة العسكرية التي يخوضها جيشنا البطل”، حسب وصفه .

ودعا إلى “عقد اجتماع طارىء لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بقطع كافة العلاقات فورا مع هذه الدولة المنحازة دولة الامارات العريية المتحدة، واعتباردها دول معتدية على ليبيا وليبيا في حالة حرب معها”.

واعتبر أن “الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة سيكون تفريطا في دماء الشهداء، وسيكون المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق مسؤولين أمام الله ثم التاريخ في اتخاذ هذه الخطوة التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى”.

وواصل “ما تقوم به هذه الدولة، وما سببته من قتل ودمار وخسائر يقتضي معاملتها كدولة عدو وفق التشريعات الليبية، وتخصيص ميزانيات لملاحقتها أمام القضاء الدولي والمحافل الدولية، انطلاقا من واجب حكومة الوفاق الوطني في الدفاع عن الليبيين وممتلكاتهم وحمايتهم”.

وشدد على ضرورة توجيه حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة والسفارات والبعثات في الخارج لملاحقتها قانونيا برفع القضايا ضدها في محكمة المدل الدوليية ومتايعة أنشط شركات العلاقات العامة التي تعمل لصالحها وفضح علاقاتها بالمنظمات الدولية ومسئولي الدول المختلفة، كذلك تعويض أي ليبي تضرر من عمليات القتل والتهجير وتشريد آلاف الليبيين، حسب البيان.

ويأتي هذا الطلب والتحريض من عضو الرئاسي إرضاء لتركيا بعد هجومها على دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة مشاركتها في البيان الخماسي مع كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا، بخصوص “التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا غير القانونية في المتوسط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى