منها انتشار الفساد المالي .. باشاغا يجدد اعترافه بأن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل الداخلية

باشاغا نضع على عاتقنا مسؤولية وضع خطة أمنية محكمة للرقي بكل رجال الأمن والشرطة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على ضرورة فرض الوزارة لهيبتها من خلال منتسبيها في كافة المصالح والأجهزة والإدارات والأقسام التابعة لها.

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، بفندق المهاري بطرابلس، إلى أن بناء رجال الأمن والشرطة يستلزم تدريبًا متطورًا وفق الأنظمة والقوانين الأمنية المعمول بها في كافة وزارات الداخلية في العالم.

وتطرق باشاغا إلى الأوضاع داخل وزارته منذ عام 2011م، مُبينًا أنها كانت تعاني ضعفًا كبيرًا إلى الفترة الماضية، مُتابعًا “الأمر الذي تحتم على مسؤوليها وضع خطة أمنية محكمة للرقي بكل رجال الأمن والشرطة في كافة المجالات”.

 ولفت إلى أن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية، ما ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها، مؤكدًا أنه من الضروري توفير الأمن للمواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في كافة ربوع الوطن، لأن الأمن لا يتجزأ من خلال التركيز على مديريات الأمن ودعم مراكز الشرطة والنجدة.

وتطرق إلى تطوير أرشيف الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، خاصةً وأن هناك حوالي 255 ألف منتسب لوزارة الداخلية عقب التقليص الذي حدث لموظفيها مؤخرًا، مُطالبًا بضرورة الاهتمام بهيئة السلامة الوطنية وتوفير كافة الإمكانيات لها، في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المدن الليبية عامة وطرابلس خاصة بتعرضها للقصف المتكرر من قبل ما وصفها بـ”ميليشيات ومرتزقة مجرم الحرب حفتر”، حسب قوله .

وفيما يخص العمليات العسكرية، كشف باشاغا أن هناك توازن عسكري على تخوم طرابلس بين قوات حكومة الوفاق، وقوات الجيش الوطني، مُشددًا على ضرورة تبني مبدأ المصالحة الوطنية من خلال إنشاء إدارة بهذا الاختصاص وذلك لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.

وفي ختام حديثه، أرجح وزير داخلية الوفاق، تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى