رافضين مسارات برلين الثلاثة.. بلحاج والقماطي والمقريف: لا حوار مع حفتر

قوى التيار المدني ترفض الآليات والمعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

أعلنت ما تسمى بـ”قوى التيار المدني”، رفضها لأي حوار مع من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أو منظومته أو من يمثله؛ معتبره أنه مصدر خطر ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل.

قوى التيار المتمثلة في “أحزاب التغيير، والجبهة الوطنية، وليبيا الأمة، والوطن، ومجموعة التواصل، والتيار المدني الطرابلسي، ورابطة أهالي بنغازي المهجرين”، أكدت في بيان لها، أنه لا حوار إلا بعد هزيمة من وصفته بـ”المعتدي وإنهاء العدوان”، حسب البيان .

وأعربت عن رفضها للآليات والمعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لببيا لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين فيما يتعلق بمسارات الحوار الثلاثة، فلا يمكن البناء عليها من جديد، قائلة “نتمسك بملكية الليبيين للحوار على ألا يتعدى دور البعثة حدود ما أنيط بها وفقا لقرارات مجلس الأمن المنشئة لها”.

ودعت قوى التيار  مجلس النواب الموازي في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والقيادات العسكرية وقيادات القوى المساندة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية، إلى اتخاد موقف موحد وعلني برفض أي حوار إلا بعد الإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية ودحر المعتدي، وفقا للبيان.

وزعمت أن النصر يتطلب ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الصفوف، مقترحة تدبير مائدة مستديرة للحوار تجمع كل من مجالس “النواب، والاستشاري، والرئاسي”، بالإضافة إلى غرفة العمليات المشتركة، والمصرف المركزي بطرابلس، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية؛ للوصول إلى سياسات اقتصادية ومالية موحدة تساهم في الإسراع لإنهاء الحرب وترفع المعاناة عن المواطن وتتصدي للأزمات.

 

وأكدت دعمها اللامحدود لمن وصفتهم بـ”أبطال قوات الوفاق” وقادة القوات المساندة، وجددت ثقتها فيهم لـ”إنجاز الانتصار الذي سيقطع الطريق أمام كل المؤامرات التي تحاك من قبل داعمي الانقلاب وأعداء الحرية ضد الشعب الليبي لإعادته إلى حكم العسكر والسيطرة على مقدراته” وفقا للبيان.

يشار إلى أن ألمانيا استضافت مؤتمرًا حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في التاسع عشر من يناير الماضي، في العاصمة برلين، بحضور 12 دولة، بهدف توفير ظروف مؤاتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار، ودعا المشاركون، في البيان الختامي، مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على من يثبت انتهاكه لقرار وقف إطلاق النار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى