عميد بلدية حي الأندلس: لا يوجد عدل في تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والأوضاع تنذر بانفجار

عميد البلدية يبدي استيائه من عدم العدالة بين البلديات في تطبيق قرار الحظر

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عميد بلدية حي الأندلس، محمد الفطيسي، إن قرار غلق المحلات التجارية سيادي، وإن البلدية وحرسها التزموا بالحظر المفروض لمجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى وجود تعاون كبير من الأهالي وأصحاب الأنشطة التجارية.

الفطيسي أضاف ، في تسجيل مرئي نشر عبر الصفحة الرسمية للبلدية، أن هناك حاجة لبعض الأنشطة التجارية مثل بيع الملابس خلال هذه الفترة، خصوصا أن غالبية شباب البلدية يعملون في محلات وشركات الملابس، مع دخول موسم العيد، وبعض الناس تضرر من الإيجارات.

وأبدى استياءه من عدم العدالة بين البلديات في تطبيق القرارات، موضحا أن هناك مشكلة أرقت المواطنين وأحدثت نوعا من الاحتقان داخل البلدية؛ تلخصت في ممارسة بعض البلديات الأخرى الحياة بشكل طبيعي وتفتح المحلات والناس تتحرك في كل مكان دون الالتزام بالقرار المفروض من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما يشير إلى عدم وجود عدل في تطبيق القرارات على البلديات.

وتابع أن عدم العدالة في تطبيق القرارات أعطى الفرصة لأصحاب الفتن والذراع للعمل والتصيد، الأمر الذي ينذر بتفاقم المشاكل وخروج المظاهرات والاعتصامات، وذلك بعد تهديدات بمثل هذه الأمور، في ظل الظروف السيئة التي تمر بها ليبيا من الحروب المستمرة والجائحة الفيروسية.

وأكد أنهم في البلدية وحرسها لم يعد لديهم الإمكانية لاحتواء الموقف والسيطرة عليه، في ظل عدم العدالة في تطبيق القرارات، قائلا “لو تم فتح المحلات التجارية فيعتبر هذا الأمر خارج عن إرادتنا، فلا نستطيع أن نقف أمام الناس، بالعكس نحن معهم فهم أهلنا”.

كما أبدت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة التابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، استياءها من عدم وجود عدالة في تطبيق القرارات بين البلديات بشأن غلق المحلات التجارية، معلنة إيقاف دعمها لجهود تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بقفل الأنشطة الاقتصادية وحظر التجول.

وطالبت الحرس البلدي والجهات الأمنية في البلدية بالتعامل مع هذا الأمر، مثلما يتم التعامل معه في بلديات طرابلس، التي بدأت الأنشطة الاقتصادية بها في العودة للعمل تدريجيا، ما يعزز من فرص انتشار وباء كورونا، وذلك إلى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الجهات العليا التي بيدها سلطة تنفيذ القرارات وإنفاذ القانون، والتي تضع كامل اللوم عليها.

وسجلت ليبيا 64 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت حالات الشفاء 24، فيما بلغت الوفيات 3 حالات.

Exit mobile version