منحنا قوة سياسية وعسكرية .. المشري: لولا الحليف التركي لكان حفتر وجنوده في وسط طرابلس

المشري: الانتقادات الدولية لحفتر لم ترتقي إلى المستوى المطلوب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر انقلب على الإعلان الدستوري سنة 2014م، موضحًا أنه خارج عن الشرعية وقام بانقلاب عسكري فاشل، حسب قوله.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “TRT عربي” التركية، “ما يحدث امتداد لانقلاباته السابقة، وفشله في المسار العسكري وعدم قدرته على دخول طرابلس بعد 13 شهرًا من الهجوم على طرابلس، والهزائم الأخرى في المنطقة الغربية وفقدانه السيطرة على العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها، وكل ما سبق نعتبره رد فعل على ما أعلنه”.

وأوضح “الانتقادات الدولية لحفتر لم ترتقي إلى المستوى المطلوب، ومازال حلفاؤه يعتبروه شريكًا في المسار السياسي، وهذا أمر مرفوض، والبعثة الأممية لم تصدر بيانًا واضحًا في رفضها لما قاله حفتر، والدعوة لمشاركة حفتر في الحوار السياسي لا يرتقي للمستوى المطلوب”.

وأردف “نحن عازمون على إخراج حفتر من أي عملية سياسية، لأنه قامر وغامر بالمسار العسكري عندما كنا على وشك القيام بحل سياسي، ومع فشله في المسار العسكري بعض الدول تريد إعادته للمسار السياسي، وهذا الأمر مرفوض”.

واستفاض “على الدول استنكار ما قام به حفتر، واعتباره انقلابًا، واستبعاده من العملية السياسية، وهذا لم يحدث، والدول الداعمة لحفتر وعقيلة صالح منقسمون على أنفسهم، وفرنسا رغم إدانتها لحفتر مازالت تقدم الدعم العسكري له، واخترقت الأجواء الليبية بدون إذن من أي جهة ليبية، وهذه الدول لا نثق في كلامها”.

وحول المسار السياسي، قال المشري “نحن ملزمون بتفعيل المسار السياسي مع البرلمان فقط، وهذا المسار يحدده البرلمان ومجلس الدولة، ولا يوجد أي طرف آخر في ليبيا له علاقة بالمسار السياسي، بشكل مباشر، فهو عبارة عن توافقات بين مجلس الدولة ومجلس النواب، ونحن نرفض عودة حفتر بأي شكل مهما كان الدعم الذي يحصل عليه دوليًا”.

واستدرك “حفتر حصل على دعم لوجستي ومادي وسياسي ولم يستطع تحقيق أي شيء، وأصبح من الماضي، ونحن نسعى لفرض سيطرة الحكومة الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، على كامل التراب الليبي، وأي قوة موجودة لا تخضع لهذه الحكومة، تعتبر متمردة وانقلابية ويجب القضاء عليها”.

وفيما يخص الموقف التركي، استطرد المشري “الحليف الرئيسي والذي أعاد الميزان للمعادلة الليبية هو الحليف التركي، ولولا الاتفاقية البحرية والأمنية لكان حفتر وجنوده يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع، وهذه الاتفاقيات أعادت التوازن العسكري والسياسي على المستوى الدولي، حيث أصبح الحليف التركي يدافع عن وجهة نظر حكومة الوفاق فيما يتعلق برفض هذه الانقلابات، وأصبح صوتنا مسموعًا أكثر عند حلف الناتو والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية”.

واختتم “وجود هذا الحليف أعطى لنا قوة عسكرية وسياسية وإعلامية واحترام أكثر مما كان، عندما تكالبت علينا كل الأمم ولم نجد من يقف معنا، وهو الحليف الاستراتيجي لنا ونحن ننسق مواقفنا السياسية والعسكرية معه، وهذه الشراكة ستستمر بعد انتهاء الحرب في شكل اقتصادي وإعادة بناء ليبيا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى