رافضًا تعيين “الأحمير” .. المركزي البيضاء : الاتفاق السياسي حدد هذه الوظائف وأي خروج عنه “كارثي”

المركزي يجب أن يكون الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر مصرف ليبيا المركزي البيضاء، بيانًا مقتضبًا، للرد على نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالسلام البدري، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تعيين نائب محافظ للمصرف المركزي من قبل مجلس النواب في طبرق.

وذكر المصرف المركزي في بيانه، أنه مؤسسة سيادية ينظمها القانون رقم (46) لسنة 2012م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف، مُتابعًا “أوضح القانون بالنص الدقيق فيما يتعلق بوظيفة “نائب المحافظ” وحسمها بأن التكليف يتم من خلال التشاور مع المحافظ إضافة الى انطباق شروط أساسية في من يتولى هذه الوظيفة، باعتبارها وظيفة سيادية”.

وتابع “من أهم هذه الشروط أن يكون من أحد الخبراء الماليين أو المصرفيين أو الاقتصاديين من خارج المؤسسة وليس أحد موظفيها، إضافة إلى أن هذه الوظائف تحددت بموجب الاتفاق السياسي وأي خروج عنه سيقود إلى انقسام حقيقي كارثي”.

وأكد المصرف المركزي، أنه وفقًا لصريح القانون ليس من اختصاص المصرف تمويل الحكومة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، مستدركًا: “بل أن تمويل الحكومة يعتمد على أدوات السياسة المالية الغائبة ظاهرًا وباطنًا؛ وهو ما جعل الحكومة تعتمد على تمويل المصرف الدائم وانكمشت وانعزلت حول نفسها حتى بلغ حجم الدين العام سقفه الأعلى الذي يصعب تجاوزه إلا في حدود الضرورة القصوى.

واختتم “يشهد المشهد الاقتصادي في البلاد والعالم تدهورًا كبيرًا، وأسعار النفط تهوى إلى قاعها مما يعني أهمية شد الحزام والبحث عن بدائل وليس الضغط على المصرف المركزي بأساليب تخرج عن إطار المهنية الواجبة، والمصرف يؤدي دوره كما يجب وسيكون في إطار ولايته على المال العام ويحرص كل الحرص في المحافظة على التوازن العام للقطاع المصرفي؛ والحرص على توفير الحد الأدنى من التمويل في إطار القدرة على الاستدامة وليس من خلال ميزانيات عامة دون مصادر تمويل لها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى