بالمستندات .. مصاريف دعوى قضائية للمتنازعين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار تكلف الدولة الليبية مائتي مليون دولار

القضاء البريطاني استمر في النظر في هذه الدعوى لأكثر من خمس سنوات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار، أن المصاريف القضائية لما يعرف بقضية الشرعية المنظورة أمام القضاء البريطاني كلفت الدولة الليبية مبالغ مالية طائلة تم صرفها عن طريق الحارس القضائي الذي عينته المحكمة البريطانية.

وأكد المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات صحفية، أن هذه المصاريف بلغت (000’000’200) مائتي مليون دولار، وهى متمثلة في رسوم المحكمة وأتعاب الحارس القضائي والمستشارين القانونيين ومكاتب المحاماة العالمية التي تعاقد معها الأطراف الليبيين المتنازعين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، وهم؛ علي محمود حسن، وعبدالمجيد عبدالسلام بريش، وعبدالمحسن دريجة، وحسين محمود حسين.

وأوضح المصدر، أنه في وقت سابق كان في ذات الدعوى، حسن أحمد بوهادي، وفوزي عمران فركاش، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن القضاء الليبي هو القضاء المختص بالفصل في مثل هذه المنازعات، والذي أصدر عدة أحكام بالخصوص، وآخرها الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا الليبية والذي حسم كافة هذه المنازعات وجاء لصالح علي محمود حسن بصفته رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار، إلا أن المعنيين رفضوا الامتثال لأحكام القضاء الليبي واستمروا في منازعاتهم أمام القضاء البريطاني.

وأكد المصدر، أنه خلال شهر فبراير من العام الماضي تقدم علي محمود حسن بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد عبدالمجيد بريش يتهمه فيها بالإضرار بالمال العام بسبب استمراره في دعواه أمام القضاء البريطاني رغم حسم النزاع محليًا.

ولفت المصدر، إلى أن قيمة أتعاب المحاماة التي قام بدفعها الحارس القضائي لمكاتب المحاماة التي قام بالتعاقد معها المتنازعين الليبيين، كانت مُبالغ فيها بشكل كبير جدًا، الأمر الذي يثير شبهات فساد بشأن هذه الأتعاب، باعتبارها تدفع من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، وهو ما يدفع المتنازعين إلى التعاقد مقابل مبالغ طائلة، لا يمكن لهم دفعها من حساباتهم الشخصية.

جدير بالذكر، أن القضاء البريطاني استمر في النظر في هذه الدعوى لأكثر من خمس سنوات، والذي أصدر حكمه فيها بتاريخ 25 مارس 2020م والذي أكد في منطوقه بأن النزاع على تمثيل المؤسسة هو اختصاص للقضاء المحلي الليبي، كما رفضت المحكمة رفع التجميد على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، واستمرار الحارس القضائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى