المشري : توجد 3 عقبات للسيطرة على كامل ليبيا

المشري : المنطقة الجنوبية لا توجد بها قوة حقيقية لمجموعة حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه يتابع عملية بسط الأمن، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه توجد 3 عقبات فقط لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

المشري أضاف-  في مقابلة له عبر فضائية “ليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية –  “كل يوم يسطر فيه أبطالنا الملاحم في أرض المعركة، يكون رد الفعل على المدنيين، مثل سوق الجمعة وبوسليم، والمعتدي يعلم أن هذه مناطق مدنية، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات، وبالتالي المُعتدي يحاول إثارة الرأي العام”.

وتابع “الأسبوع الماضي قصف حفتر سوق الكريمية، وهذه منطقة لا يوجد بها سوى بضائع، وهدف هذا القصف التضييق على حياة الناس، والضحايا أطفال صغار، وهذا ما عجّل بعملية ترهونة، والأمم المتحدة لم نجد منها سوى التنديد، وقصص الضحايا لا تنتهي بتسجيل عدد الضحايا فقط”.

وواصل “تواصلنا مع بعض الأعيان في ترهونة، وكانوا يقولون أنهم مغلوبون على أمرهم، وكانوا يتمنون تجنيب ترهونة لإنهاء المنطقة الغربية بالكامل، ولكن هذه المناطق بلا صوت حر أو تعبير عن رأي، وبعض الدول تمنع التئام مجلس النواب، لأنهم يعلمون أن تكامل مجلس النواب مع مجلس الدولة سيؤدي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، ومجلس النواب في طرابلس، مبني على الاتفاق السياسي، ونتعامل معه على أنه المجلس الشرعي”.

وأردف “كلما يتم التضييق على قوات حفتر، أو الضغط عليهم في محاور القتال، تخرج دعوات لوقف إطلاق النار في دول العالم، لأن حفتر يتعرض لمرحلة انحدار، ودعوات وقف إطلاق النار ليست حقيقية، ومجلس الدولة قاطع اجتماعات جينيف لوضوح الرؤية أنها اجتماعات لتلميع صورة معينة، وإعطاء حفتر مساحة أكبر سياسياً، وهذه المبادرات تستهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القوات المنهارة لمجموعات حفتر، حسب قوله .

واستطرد المشري “العقبات العسكرية الحقيقية في ليبيا بسيطة، ولم نعتبر مرحلة تحرير غرب الزاوية مرحلة مهمة، لأنها تحصيل حاصل، لكن ترهونة عقبة، وتوجد 3 عقبات فقط لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي، فالمنطقة الجنوبية لا توجد بها أي قوة حقيقية لمجموعة حفتر، وأهالي الجنوب على تواصل معنا وينتظروا إنهاء المعارك في ترهونة لإعلان ولائهم لحكومة الوفاق، بمجرد الانتهاء من العمليات العسكرية في ترهونة ضد العصابات المارقة، وتحرير أهالينا في ترهونة من جبروت أبناء الكاني وقوات حفتر والمرتزقة، وخلال أسبوع من ذلك سيتم بسط السيطرة حتى حدود التشاد والنيجر”.

وأكمل “منطقة أجدابيا والهلال النفطي، والمناطق الشرقية تنتظر ابنائها المهجرين ليعودوا إلى تحريرها، وبمجرد انتهاء معركة الجفرة التي لن تكون طويلة أبدًا، ستتحرر المنطقة الوسطى ومنطقة الهلال النفطي، ومعركة الرجمة ستكون النهائية، ورمضان هو شهر الانتصارات، وثورة 17 فبراير انتصرت في رمضان، ونأمل إنهاء حكم العسكر في رمضان، وسنة 2020م ستكون سنة توحيد ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية والتجهيز للانتخابات والاستفتاء على الدستور”.

واستفاض المشري “كانت هناك محاولات لتحطيم أي بناء حقيقي للقوة العسكرية الليبية، وموقفنا واضح منذ المؤتمر الوطني، بأننا ضد وجود أي ميليشيا في أي مكان، ولابد أن تنضوي كلها تحت القوات المسلحة، والآن توجد خطط حقيقية متوازية مع العمليات العسكرية لبناء الجيش الليبي، وإعادة لافتتاح للكليات العسكرية، وبناء المؤسسات العسكرية من أهم المجالات التي نعمل عليها في الوقت الراهن”.

واستدرك “يوجد نوع من النهب في المنطقة الشرقية، وسيطرت عليها عصابة حفتر وابناء عمومته، وبعض المجرمين، وعصابات الاقتصاد في المنطقة الشرقية يزعموا أنهم يأتوا بسلع مدعومة، وجزء كبير من انهيار العملة المحلية ناتج عن الطلب الغير منطقي بالمنطقة الشرقية، وعلى أهالي ترهونة ألا يقفوا مع هذه العصابات المارقة، والقادمين هم أبناء ترهونة بالدرجة الأولى وجيرانهم بالدرجة الثانية لإنقاذهم من هذه العصابات”.

وروى المشري “فيما يخص أزمة كورونا تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الدولة، برئاسة أحد الأعضاء المتخصصين في أمراض المجتمع، والهلع جزء من انتشار هذا الوباء، وإمكانياتنا الصحية ضعيفة، وجزء كبير من إنهاء الأزمة على المواطنين وعدم إيجاد المرض وليس معالجته، ولم تظهر أي حالة في ليبيا إلا بعد اتخاذ عدد من الإجراءات، والوضع ليس بالسوء الكبير، والأوضاع تحت السيطرة على الأقل في المنطقة الغربية، والمشاكل الإنسانية يجب ألا تدخل في النزاع السياسي، وبالتالي نتمنى أن تكون اللجنة العلمية موحدة في الشرق والغرب، ولكن لم نجد أي تعاون من السلطات في المنطقة الشرقية”.

وسرد “عندما كنت رئيسًا للجنة المالية في المؤتمر الوطني العام، اختُطف ابني وعمره كان 8 سنوات من جهات سياسية، وقررت إخراج العائلة كي أعمل بدون أي ضغط، وأنباء إحضار عائلتي إلى ليبيا بطائرة إسعاف، عاري تمامًا من الصحة، ومنذ البداية لم أؤيد بقاء العالقين في الخارج، ففي تركيا الآن عدد من سكان الفنادق أصيبوا بوباء كورونا، ولا توجد دولة في العالم تتبرأ من مواطنيها، ولن يتم تجاهل العالقين”.

وتطرق المشري إلى أزمة المصرف المركزي طرابلس، قائلاً “منذ أواخر شهر  فبراير، توقف المصرف المركزي عن فتح منظومة الاعتمادات، وأعلن أن هناك طلب على العملات الأجنبية مُبالغ فيه، إلا أنه استمر في وقف الاعتمادات ولم يتشاور مع المجلس الرئاسي أو وزارة المالية، ما أثار حفيظة حكومة الوفاق، لأن مثل هذه الأزمات لابد أن تُناقش بالتشاور مع الجميع، والمعطيات التي تم ارتفاع الاعتمادات بسببها تختلف عن المعطيات الآن بعد أزمة وباء كورونا، وأسعار النفط الآن منهارة، وإذا تم فتح الاعتمادات في تلك الفترة، لن يكون الطلب كبيرًا، لأن معظم الدول توقفت على تصدير البضائع”.

وتابع مُجددًا “استمر هذا الوضع لمدة 3 أسابيع، ووجهتي النظر من المركزي والرئاسي كان يمكن الاستماع إليها، وكان على المصرف المركزي فتح المنظومة في سلع معينة التي نحن بحاجة إليها، وهذا هو ما حدث، لكن نحن لدينا تحفظات كثيرة على الاشتراطات التي وضعها المصرف المركزي لفتح الاعتمادات لأن بعضها غير واقعية، وبالتالي لابد من فتح الاعتمادات وفق إجراءات خفيفة في ظل شح الموارد الخارجية، كما أنه توجد تشوهات كثيرة في الاقتصاد الليبي، وكنا نأمل ألا يدخل المجلس الأعلى للقضاء في الصراع بين الأجسام السيادية”.

واستدرك المشري “هذا الأمر انعكاس أولي على أزمة إقفال النفط، ففي إقفال النفط للمرة الأولى خسرنا 100 مليار مباشرة، وأخرى غير مباشرة، وتوزيع الإيرادات يتم من خلال الميزانية، وإغلاق النفط أثر على الطلب على السلع والخدمات، ورفع السعر في السوق الموازية، فالسعر بالسوق الآن غير حقيقي، وحال تخفيف الاشتراطات في فتح الاعتمادات سيعود السعر إلى حالة الاستقرار، ومازال الوضع تحت السيطرة في توفير السلع والخدمات للمواطنين، ونحن لن نسمح بارتفاع جنوني لسعر الدولار، ولابد من إيجاد معالجات حتى في ظل هذه الظروف”.

واختتم المشري “لن يكون هناك نقص كبير في السلع الأساسية خلال شهر رمضان، والسلع متوفرة لمدة 3 أشهر، ونسير في قضية الإصلاحات الاقتصادية، والنازحون جزء من كارثة الحرب، ابتداء من بنغازي ودرنة، حتى قصر بن غشير، ونستهدف إعادة النازحين إلى منازلهم ووقايتهم من كورونا، وخطة مجلس الدولة واضحة، تبدأ بإجراء استفتاء على الدستور، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية، ولابد من إعطاء مساحات أكبر للبلديات، ونظرة دول مجلس الأمن إلى ليبيا كانت غير واقعية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى