مكافحة الفساد : الرئاسي لم يفصح عن آلية لصرف مخصصات فيروس كورونا

مكافحة الفساد : كل أعمال اللجنة العليا لمكافحة كورونا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعقيم مقر الهيئة بالكامل تحت إشراف شركة مرسيليا للنظافة وحماية البيئة، بالإضافة إلى توزيع مطويات إرشادية للوقاية من انتشار جائحة كورونا، فضلا عن تخصيص أرقام طوارئ (0910356503/0910356502) لتلقي بلاغات وشكاوي بخصوص أي تجاوزات إدارية أو مالية أو أي مضاربات بأسعار المواد الغذائية أو المعدات الطبية أو رصد لأي تجمعات أثناء فترة حظر التجول وكل ماله تأثير بانتشار جائحة كورونا.

اللجنة أوضحت، في إيجازها الأسبوعي، أنه من خلال متابعات أعمال اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، تبين أن كل أعمال اللجنة العليا لازالت لم تنفذ على أرض الواقع ولازالت قيد محاضر الاجتماعات فقط؛ بسبب عدم تسييل ميزانية الطوارئ المرصودة لها وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020م حتى تاريخ 1/4/2020م .

وأضافت أنه تبين كذلك من خلال محاضر الاجتماعات، تغيب دائم لمندوب شركة الاتصالات القابضة وتغيب مندوب صندوق التضامن الاجتماعي لأغلب اجتماعات اللجنة العليا، خاصة أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كلف هاتين الجهتين بتكليف مندوب عنهم ضمن عضوية اللجنة العليا بهدف توفير الاحتياجات الخاصة بتداعيات جائحة كورونا والتي تقرها اللجنة، لافتة إلى عدم إفصاح الرئاسي عن آلية الصرف للميزانية المخصصة للطوارئ والمقدرة بنصف مليار دينار.

وفيما يخص قطاع الصحة، ذكرت أنه من خلال المتابعة لأحداث ليلة رصد أول حالة مصابة بقسم الأمراض السارية بمستشفى طرابلس المركزي، تبين مغادرة الأطقم الطبية والطبية المساعدة وترك الحالة دون تقديم أي خدمات طبية عاجلة لها، حتى فتحت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة تحقيقا بالخصوص واستدعت كل الأطقم الطبية والطبية المساعدة للتحقيق معها، مشيرة إلى توجيه وكيل وزارة الصحة تعليماته بشأن قفل قسم الأمراض السارية بالمستشفى إلى حين توفر كوادر طبية قادرة على تسييره، ولا تزال اللجنة متابعة لملف التحقيق.

وحول الإجراءات المتخذة بخصوص الحالة الأولى المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا، تم الوقوف على إجراءات نقل الحالة إلى مستشفى الاستقلال (الهضبة العام سابقاً) حيث تبين تجهيز غرفة مستقلة داخل مقر العيادات الخارجية بالمستشفى لوضع الحالة فيه ومتابعتها، كما رصدت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قيام وزارة الصحة ممثلة في وكيلها بتنفيذ أعمال تجهيزات طبية وتوريد معدات طبية خاصة بفيروس كورونا وبالتضارب مع أعمال اللجنة العليا التي من صميم أعمالها ما أنجزه وكيل وزارة الصحة دون إيعاز من رئيس اللجنة العليا بالتنفيذ.

وتبين للجنة أن عمليات التجهيز والتوريد للمعدات الطبية الخاصة بمواقع الحجر الصحي للحالات المصابة وسيارات الإسعاف المجهزة والتى خصصت للبلديات قد تم الصرف عليها من ميزانية وزارة الصحة وليس من ميزانية الطوارئ المخصصة لمكافحة الوباء، حسب إفادة وكيل وزارة الصحة المسؤول عن عمليات الصرف بنفسه، كما تبين من خلال المتابعة والمعاينة لموقع الحجر الصحي المخصص بقاعدة طرابلس الجوية (معتيقة)، جاهزية الموقع بنسبة 80% حسب إفادة وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة بموقع الحجر الصحي.

ومن خلال متابعات مكتب المنطقة الوسطى لقطاع الصحة، تبين للجنة عدم توفير مكان مخصص لعملية الحجر الصحي بمدينة الخمس، كما تبين عدم توفير وسائل مواصلات لنقل الفرق المكلفة بالرصد والاستجابة إلى مواقع الحالات المشتبه بها بكل من مدينة مصراتة والخمس، وعدم توفير الملابس الوقائية لهم، بجانب عدم توفير جهاز خاص بتحليل فيروس كورونا بمدينة مصراتة .

وحول قطاع الاقتصاد، كشفت اللجنة أنه من خلال المتابعة لقرار وزير الاقتصاد رقم 71 لسنة 2020م بشأن تشكيل لجنة فنية تتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا، وبعد الإطلاع على محاضر اجتماع اللجنة، تبين بأن اللجنة لم تتقدم بأي مقترحات أو آليات بشأن توريد المخزون السلعي، مشيرة إلى عدم اتخاذ الإجراءات العاجلة المتعلقة بتأمين احتياجات السوق الليبي والمخزون السلعي لمواجهة هذه الأزمة.

وأشارت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى عدم تعميم وزارة الاقتصاد لبيانات السلع الغذائية الأساسية والمواد الطبية ومستلزماتها وكذلك بيانات الشركات الموردة للجهات ذات الاختصاص وخاصة جهاز الحرس البلدي، كما تبين من خلال الاطلاع على توصيات اللجنة في محاضر اجتماعاتها بضرورة التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي دون تقديم مقتراحات بالكميات والأصناف للسلع المطلوب توريدها ودون تقديم معايير لضبط فتح الاعتمادات المستندية.

ومن خلال المتابعة داخل ميناء طرابلس البحري وتحديدا وحدة التفتيش الآلي التابعة لمصلحة الجمارك بالميناء، تبين أن من يقوم بتوريد الأدوية والمعدات الطبية حالياً هما جهاز الإمداد الطبي ومجموعة شركات خاصة أن عملية الرقابة على الأدوية لا تتم بشكل دقيق بسبب الوضع الحالي.

وبشأن المتابعات العامة ومنها مؤسسة دار الوفاء للمسنين، فمن خلال المتابعة والزيارات الميدانية المتكررة، تبين أن الدار تفتقر إلى بعض المستلزمات الوقائية والصحية اللازمة خلال هذه الفترة خاصة أن نزلائها من فئة كبار السن، كما لم تؤد وزارة الشؤون الاجتماعية دورها المناط بها تجاه هذه المؤسسة من جانب الصيانة والإشراف والمتابعة والدعم المالي.

وفيما يتعلق بأعمال البلديات؛ فمن خلال المتابعة ببلديات العاصمة، تبين نزوح أعداد كبيرة من العائلات المتضررة جراء الحرب الدائرة على مشارف العاصمة إلى داخل المدينة دون تقديم الدعم المالي لهم، بالإضافة إلى تأخر وزارة الحكم المحلي في صرف الربع الثالث والربع الرابع للباب الثاني من الميزانية العامة للسنة المالية 2019م.

وفيما يتعلق بأعمال جهاز الحرس البلدي؛ فمن خلال متابعة اللجنة لأعمال الجهاز وحسب إفادات القائمين عليه فإن الجهاز ينفذ أعماله بإمكانيات بسيطة ومحدودة والتي يعزونها إلى نقص في عدد السيارات التى يملكها الجهاز، وإنه يعمل بـ8 سيارات فقط تعمل لتغطية رقعة جغرافية كبيرة لمدينة طرابلس وتعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة.

وتبين للجنة من خلال المتابعة بأن جهاز الحرس البلدي صرف له مبلغ 4 ملايين و246 ألف دينار للسنة المالية 2019م، وكذلك 20 مركبة آلية استلمها الجهاز بتاريخ 24/03/2020م من خارج ميزانية الجهاز.

وفيما يتعلق بميزانيات الطوارئ، فمن خلال المتابعة لبند الميزانيات المرصودة كميزانيات الطوارئ، تبين أن الميزانية المخصصة لبنذ الطوارئ بقيمة 500 مليون دينار، قد تمت إحالتها كاملة إلى حساب وزارة الدفاع بحيث تصبح بيد تصرف “القائد الأعلى للجيش”.

 

وفيما يتعلق بأعمال منظمات المجتمع المدني، فمن خلال متابعة اللجنة لأعمال مفوضية المجتمع المدني وبعض منظمات المجتمع المدني، تبين قيامهم بحملات توعوية وقائية بخصوص جائحة كورونا، وكذلك ساهمت بقيادة حملات رش تطوعية لبعض الأماكن العامة، كذلك تبين مساهمتهم في طبع المطويات الإرشادية والوقائية الخاصة بمكافحة انتشار الجائحة والإعداد لورش عمل بالخصوص بالرغم من قلة الموارد المالية وعدم تقديم دعم مالي من الحكومة.

وحول متابعة الأعمال اليومية، لوحظ وجود تجمعات للمواطنين بشكل عشوائي أمام بعض المصارف بغرض سحب أموال من حساباتهم دون مراعاة لاتباع الإرشادات الوقائية بخصوص إنتشار جائحة كورونا، كما لوحظ وجود تجمعات للعمالة الأجنبية في الطرقات العامة بشكل كثيف أثناء الفترة الصباحية وفي فترة حظر التجوال.

ولاحظت لجنة الأزمة والطوارئ بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انتشار لبعض وحدات دوريات التفتيش أثناء حظر التجول واستلامهم لكتيبات المركبات الآلية المخالفة لوقت الحظر بدون تحرير واصل استلام للكتيب صادر عن وزارة الداخلية، مؤكدة إحالة تقرير مفصل بأعمال اللجنة مع التوصيات إلى رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية، لتكون العاشرة في مصراتة والـ “26” في ليبيا.

Exit mobile version