لقاء خاص| رئيس جهاز الحرس البلدي القبة: هناك تهاون في تطبيق حظر التجول في القبة ونأمل من أجهزة الأمن أداء واجبها

رئيس جهاز الحرس البلدي القبة يشكو من وجود تهاون في تطبيق حظر التجول بالمدينة

أخبار ليبيا24

شكا رئيس جهاز الحرس البلدي القبة، العميد مسعود صالح حمد، من وجود تهاون شديد في تطبيق حظر التجول المفروض لمواجهة جائحة كورونا في مدينة القبة، مناشدًا الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية أداء واجبها على أكمل وجه بهذا الخصوص.

وقال حمد، في تصريحات لوكالة أخبار ليبيا24، “لا يوجد حظر في بلدية القبة بمعناه الفعلي. هناك تقاعس من الجميع ونطلب من الجهات الأمنية والقوات المسلحة مساندتنا لتنفيذ التعليمات بشكل عاجل”.

وأضاف، “اليوم الوحيد الذي طبق فيه الحظر بشكل صحيح يوم وصول دوريات من الشرطة العسكرية من منطقة الجبل الأخضر”.

وقال، “نتمنى أن تساندنا القوات المسلحة في تطبيق الحظر بما أن المواطن لا تهمه مصلحته ولا مصلحة الوطن. على الدولة ان تتدخل للحفاظ على المصلحة العامة”.

وتابع رئيس جهاز الحرس البلدي القبة، “لا توجد أي وقاية لنا من حيث احتياطات الأمان في هذه الجائحة من حيث الكمامات أو المطهرات أو القفازات ولا توجد لدينا أي نثرية ولا إعاشة رغم أننا نعمل على مدى 24 ساعة”.

وقال، “نشرف على إقفال المحلات، ولكن هناك من يرفض، ونحن غير مسلحين ولا توجد مساندة أمنية لنا، رغم كل مخاطبتنا، مما اضطرني أن أصدر تعليمات للأعضاء بتثبيت حالات الفتح وقت الحظر وتسليمها بتقرير يومي إلى لجنة مكافحة وباء كورونا بالبلدية”.

وأفاد، “نقوم بتطبيق الحظر مع العلم أنه ليس من صميم عملنا؛ فهو اختصاص مديرية الأمن لكن من أجل سكان البلدية لا نستطيع أن نقف متفرجين رغم اعتراض الموطنين، الذين منهم من يتطاول علينا بالقول “إن هذا ليس من عملكم”.

وقال حمد، إن “التعامل مع الأهالي في القبة صعب جدًا، ونحتاج للقانون الحازم لأن العرف هو السائد. المواطنين وقت الحظر موجودين في الشارع ودورنا نحن كجهاز حرس بلدي إغلاق المحلات وضبط التسعيرة، لكننا نقوم بعمل ليس من اختصاصنا ونطلب من الجهات الأمنية والقوات المسلحة التدخل ومساندتنا للحفاظ على الأمن”.

وأضاف، “لا وقت للمجاملات ويجب تنفيذ التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لموجهة وباء كرونا ووزير الداخلية”. وأوضح حمد، أن الحدود الإدارية للحرس البلدي القبة تمتد لنحو 60 كم، من منطقة لملودة إلى راس الهلال وبيت ثامر وعين مارة والدبوسية والقبة إلى عقبة درنة، وأن القوة العمومية للجهاز 141 عضوًا منهما 40 ضابطا والعناصر النسائية ومدني، والحكومة الليبية سلمتنا فقط سيارتين عام 2018″.

وقال، “نحن نعاني من مشاكل كثيرة أهمها السلبية، وأصبح الحمل على جهاز الحرس البلدي أكبر من طاقته، لكننا نبذل جهدنا لنحمي الوطن والمواطن”.

وأضاف، “بجهود الجهاز نسقنا مع شركة البريقة بخصوص أزمة غاز الطهي والشركة الآن ادخلت “رؤوس الأسطوانات ” للصيانة مما سبب نقصا في الغاز، فاضطررنا للتدخل في غياب البلدية والتنسيق مع تشاركيات الغاز بالبلدية، حيث قاموا مشكورين بتسليمنا الأسطوانات الفارغة من رصيدهم ورحلناها إلى شركة البريقة”.

وقال، “كان الاتفاق على إرسال عدد تسع شاحنات في الأسبوع، كل شاحنة تحتوي على 250 أسطوانة غاز ويشرف جهاز الحرس البلدي على توزيع إيصالات الاستلام على المواطنين بشكل مباشر دون أي تلاعب أو متاجرة”.

وأضاف رئيس جهاز الحرس البلدي القبة، “من أكبر مشاكل الغاز صدور تراخيص لتشاركيات بيع الغاز من شركة البريقة دون وجود مواقع لهذه التشاركيات أو استلامهم لرصيدهم من أسطوانات الغاز من الشركة، على الرغم من أنهم قاموا بسداد قيمتها وعددهن في بلدية القبة 15 تشاركية، مما اضطرنا أن نتفق معهم عن طريق الشركة بضمهم إلى تشاركية عاملة بتوكيلات خاصة”.

وقال، “حُلت المشكلة وفي حال وجود تجاوز من أي تشاركية غاز يتم إيقافها وإبلاغ الشركة. قمنا بذلك رغم الضغط الاجتماعي الكبير إلا أن واجبنا يحتم علينا القيام بدورنا على أكمل وجه؛ فهذه أمانة ولا مجال للعبث”.

وتابع، “أما عن المخابز ورغيف الخبز؛ فإن بلدية القبة بها 48 مخبزًا متوزعًا على المناطق، تم إيقاف عدد 11 مخبزا عن طريق جهاز الحرس البلدي، لأنها تستلم حصتها من الدقيق ولا تعمل، وفتحنا عدد ثلاث مخابز بالترخيص الحر، تعمل على مدار 24 ساعة، حُلت مشكلة تأخر وصول الدقيق من الدولة والذي للأسف يتأخر كل شهر، والمخابز الحرة تشتري الدقيق من السوق وبترخيص من الاقتصاد، لكنها استلمت 40 كيسًا هذا الشهر وصلاحيتها تنتهي في شهر مايو القادم. هذه الكمية لا تكفي وكنت أتمنى أن تُصرف كمية الشهر كاملة”.

وقال، “نقوم بالتفتيش على المخابز بشكل دوري وحملتنا مستمرة على العمالة والشهادات الصحية والنظافة، وفي إحدى المرات ضبطنا عاملًا مصابًا بالتهاب الكبد الوبائي وأيضا عاملًا آخرًا بقصاب يحمل مرض الإيدز وتمت إحالتهم للهجرة غير شرعية وتم ترحيلهم”.

وأضاف، “فرضنا على أصحاب النشاطات التجارية بأن تكون الشهادة الصحية مستخرجة بمعرفة جمعية الهلال الأحمر الليبي ولا يعتد بأي نتائج تحاليل من المختبرات الخاصة”.

وقال حمد، “فيما يخص الخضروات والمواد الغذائية تم تطبيق التسعيرة وفرضها ولا تهاون فيها. نحن نتعامل بتسعيرة الاقتصاد والخضروات تسعيرتها غير ثابته والاقتصاد تحدث الأسعار بشكل دائم، أما المواد الغذائية لا توجد تسعيرة من الدولة واجتمعنا مع أصحاب محلات الجملة، ومن خلال الفواتير أثبتوا أنهم يشترون السلعة من الوكلاء ببلدية البيضاء بأسعار باهظة؛ فطلبنا منهم أن يوقفوا نشاطهم إلى أن تحدد الدولة التسعيرة”.

وأضاف، “نتابع الجمعيات الاستهلاكية من حيث الحصة والتسعيرة، وقمنا بحملات على أماكن سكن العمالة الوافدة، مع أن هذا ليس من اختصاصنا ويفترض أن يكون اختصاصًا لجهات أخرى وضبطنا حاملي وعمالة دخلت للبلاد بدون أي مستندات وتم تسليهم للهجرة غير الشرعية”. وقال، “فيما يخص المخالفات نعاني من نقص إيصال ” م ح 5 ” ونورد قيمة المخالفات الى الخزانة العامة”.

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى