الخارجية الروسية: نتابع تنفيذ العملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الخارجية الروسية: نتطلع لتعيين مبعوث أممي يتمتع بثقة كل الأطراف

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها ستتابع عن كثب مدى فعالية العملية العسكرية “إيريني” في البحر المتوسط، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

الخارجية قالت ، في بيان، إن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على توريد الأسلحة كإجراء يسهم في تسوية النزاع الليبي، مضيفة أن مجلس الأمن أنشأ بموجب قراره 2292 في عام 2016م إجراء خاص لعمليات التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

وتابع أنه خلال هذا الوقت، تم إجراء عمليات التفتيش الفردية فقط للسفن المشبوهة في ظل النظام القائم من قبل العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي “صوفيا”، السابقة على “إيريني”، وبشكل عام كانت فعالية الأولى في هذا المجال منخفضة، وشهدت العام الماضي بالفعل تعليق عمل مكونها البحري.

وحذرت الخارجية الروسية الأوروبيين من أن العملية يجب أن تكون متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، وكذلك الإطار الذي حدده القرار 2292، وأي خطوات أخرى تتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي، حيث من المفترض أن عملية “إيريني” ستغطي الساحل الليبي بأكمله، ويمكن أن يؤثر عدم التوازن في الأمر سلبًا على الجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية المتعارضة، مضيفة “سنأخذ الجوانب المذكورة أعلاه بعين الاعتبار أثناء النظر في تمديد آخر لنظام التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا في يونيو 2020م”.

وشددت على أهمية الدور المركزي للأمم المتحدة في التسوية الليبية، متطلعة إلى تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة يتمتع بثقة أطراف النزاع.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، قرارا بإطلاق العملية العسكرية “ايريني”، والتي تعني “السلام” باليونانية، اعتبارا من الأول من أبريل الجاري، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى