مركزي طرابلس ينأى بنفسه عن الاستقطاب السياسي، ويدعو إلى تكاثف الجهود

939

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أصدر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بيانا رد فيه على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي اتهم فيه الذي اتهم فيه المحافظ الصديق الكبير بتفرده في اتخاذ القرارات.

ودعا المصرف في بيان له اليوم الخميس، إلى ضرورة النأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي، بوصفه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، ينظم عملها القانون وتعمل وفق نصوص الاتفاق السياسي يمنية واستقلالية، على حد قوله.

وأوضح المصرف، أنه هو المبادر منذ عام 2015 بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي، إيمانا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاء للبس والتزاماً منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

وأشار المصرف، إلى التزامه بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن التدقيق على أعمال المصرف المركزي والمصرف الموازي، باعتباره أساسا لتوحيد المؤسسة، مبينا أنه قد قدّم الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص.

ونوه مصرف ليبيا المركزي، إلى قيامه بتنفيذ المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، فور اعتماد الترتيبات المالية بتاريخ 16 مارس الماضي، والتي سبق له وطالب بإعدادها منذ سبتمبر 2019 لتعتمد قبل نهاية العام 2019 وفق القانون المالي للدولة والاتفاق السياسي، وفق نص البيان.

وقال المصرف، إن عدم اتخاذ المجلس الرئاسي التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره، المصدر الوحيد للدخل، انعكس سلبا على كافة مؤسسات الدولة، وهو

السبب الرئيس للأزمة الاقتصادية والمالية، وهو ما فاقم الوضع المعيشي في البلاد، مؤكدا أن إقفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي كان إجراء احترازيا سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار القانون.

وأضاف المصرف، أن إيقاف بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت جاء امتثالا لحالة الضرورة القصوى، بسبب توقف إنتاج النفط وتصديره، وضماناً لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المتضاربة والتربح.

ولفت المصرف المركزي بطرابلس، إلى أنه كان بصدد استئناف بيع النقد الأجنبي فور صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، حسب الاتفاق الذي تم بالخصوص، بحسب ما ذكر البيان.

كما أشار البيان، إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد سبق وأن قام خلال الأعوام 2014  و2015 و2016 باتخاذ حزمة من الإجراءات لمجابهة تداعيات أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره آنذاك، مما أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة، مؤكدا أن المصرف يعمل وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة بموجب القوانين والتشريعات النافذة.

ودعا المصرف المركزي في ختام بيانه، كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكاتفها لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة، وذلك استشعارا منه لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية والعالم بأسره ومراعاة للصالح العام.

المزيد من الأخبار