بعد انتقاد الرئاسي لخطاب قناة الأحرار.. بن عثمان يصف حكومة الوفاق بالمخنثين والبويات

بن عثمان يحرض ضد الرئاسي ويطالب بالقبض على كافة أعضائه والوزراء بتهمة الخيانة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هدد رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث نعمان بن عثمان، بقلب الطاولة على رأس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، حيث كال له الشتائم والسباب، بعدما كان يمتدح إجراءاته في السابق، قائلا: “يا حكومة “المخنثين” يا كمشة “قوادة” وأحقر من خلق ربي، 51 شهيد من ولادنا أبناء مصراتة، يعني 51 عزاء حيث اختلطت دموع الفراق بزغاريط الشهادة في كل بيوت مصراتة وهي تدافع عن ليبيا”.

بن عثمان أكمل، في تغريدتين له على حسابه بتويتر ، سبابه: “مافيكمش رجال يا حكومة “الزوامل” طلع قال كلمة لمصراتة تؤكد أنه راجل”، وطالب المجلس الرئاسي بالاستجابة فورا ودون مماطلة لنداء محاور القاتل وضرورات المعركة، مهددا بقوله “إذا لم يفعل سوف يسقط، والشرعية البديلة جاهزة، وسوف يتم اعتقال المستشارين والفاسدين بتهمة الخيانة والإهمال و الفساد”.

واختتم وصلة السباب والتهديدات والوعيد قائلا: “المجلس الرئاسي لخدمة الليبيين وليس المستشارين البويات!”.

وتعتذر وكالة “أخبار ليبيا24” عن هذه الألفاظ الواردة بحساب بن عثمان،  والتي اضطربت لنقلها كم ذكرت في حساب رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث .

ويبدو أن شهر العسل بين رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث والرئاسي انتهي بعدما هاجم السراج قناة “ليبيا الأحرار  الذرع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين – قبل أيام، حيث أبدى رفضه واستهجانه لما وصفه بـ”لغة الخطاب التحريضي المتحامل”، التي يستخدمها بَعض المشاركين في برامج حوارية على القنوات الفضائية التي تبث من خارج الوطن.

وذكر السراج في بيان له، “نرفض وندين كل خطاب غير لائق وغير مسؤول يطال وينال أي مدينة أو منطقة أو قبيلة أو مكون من مكونات الشعب الليبي الكريم على امتداد الوطن؛ بقدر ما نرفض وسنواجه أي مؤامرة لتقسيم ليبيا وأي محاولة لزرع الفتنة وبث الكراهية بين أبناء الشعب الليبي الواحد المنصهر أصولاً وأعراقًا وأرحامًا وتاريخًا ومصيرًا في بتوقة ليبيا الواحدة”.

وواصل السراج “إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وهو يمارس مهامه بموجب الاتفاق السياسي وإلى حين تسليم ولاية السلطة التنفيذية إلى حكومة يتفق عليها الليبيون، هو سلطة وحكومة معترف بها وطنيًا ودوليًا لكل ليبيا، ويحرص أشد الحرص من خلال مسؤولياته الشاملة على خدمة كل الليبيين قدر حرصه على اختيار وتكليف الأكفاء بالمسئوليات والمهام والأعمال الأساسية والمساندة، ولا يمكن أن يقبل بوجود من هم دون ذلك ضمن هيكلته وإداراته ومؤسساته”.

وأردف “إن مناط الدعاوى والاتهامات والأحكام هو القضاء وليس الإعلام، وإذا كانت الأحكام القضائية هي عنوان الحق فإن الإعلام يجب أن يكون صوت الحقيقة وليس صوت الباطل والتحريض على العنف المادي والمعنوي، وعلى إلحاق الأذى الشخصي والمعنوي بالمواطنين”، مؤكدًا تحميل من يتبنون خطاب التحريض على العنف والكراهية، المسؤولية القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى